جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵، عارف خوشکار، از بازداشتشدگان خیزش ۱۴۰۱، و محمد امینی دهاقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، را اعدام کرد؛ دو پروندهای که با گزارشهایی از شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل منتخب و نبود دادرسی شفاف همراه بودهاند.
بامداد چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵، جمهوری اسلامی دستکم دو زندانی مرتبط با اعتراضات سراسری را اعدام کرد: عارف خوشکار، از بازداشتشدگان خیزش ۱۴۰۱، در زندان قزلحصار کرج، و محمد امینی دهاقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در استان اصفهان.
اجرای این دو حکم در یک روز، در شرایطی که شمار اعدامها در ایران افزایش یافته، نگرانیها درباره جان معترضان و زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را تشدید کرده است.
عارف خوشکار به اتهام قتل سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات ۱۷ مهر ۱۴۰۱ در محله فلاح تهران به اعدام محکوم شده بود. او حدود یک ماه بعد، در ۲۰ آبان ۱۴۰۱، بازداشت و ابتدا به زندان رجاییشهر منتقل شد. پس از تعطیلی این زندان، او را به زندان قزلحصار کرج انتقال دادند.
منابع حقوق بشری پیش از اجرای حکم هشدار داده بودند که انتقال عارف خوشکار به سلول انفرادی، نشانه آمادهسازی برای اعدام است.
پرونده او از آغاز با ابهامهای جدی همراه بود. منابع نزدیک به پرونده گفتهاند که عارف خوشکار در دوران بازداشت، برای گرفتن اعتراف علیه خود، تحت فشار شدید جسمی و روانی و شکنجه قرار گرفته بود.
بر اساس این گزارشها، مأموران امنیتی برادر کوچکتر او را نیز بازداشت کرده و با تهدید به تعرض جنسی، عارف خوشکار را وادار کرده بودند مسئولیت قتل یکی از نیروهای حکومتی را بپذیرد.
او از دسترسی به وکیل منتخب و برگزاری دادگاهی علنی و شفاف محروم بود. حکم اعدام نیز بر پایه اعترافاتی صادر شد که نحوه اخذ و اعتبار آنها بهطور جدی مورد تردید قرار گرفته بود.
در همان روز، خبر اعدام محمد امینی دهاقانی نیز منتشر شد؛ معترضی که نام و وضعیت او تا پیش از اجرای حکم، بهدلیل فشار و تهدید خانوادهاش، کمتر در رسانهها و گزارشهای حقوق بشری بازتاب یافته بود.
محمد امینی دهاقانی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بود. او به اتهام آتشزدن ساختمان فرمانداری و تخریب کلانتری شهرستان دهاقان به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاریهای نزدیک به حکومت، از جمله فارس و مهر، اجرای حکم او را تأیید کرده و نوشتهاند که دیوان عالی کشور حکم اعدام را تأیید کرده بود.
رسانههای حکومتی، محمد امینی دهاقانی را «عامل آتشزدن فرمانداری و کلانتری» معرفی کرده و مدعی شدهاند که اتهام او بر اساس تصاویر دوربینهای مداربسته و «اعترافات متهم» اثبات شده است.
با این حال، اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی، نحوه دسترسی او به وکیل، روند جلسات دادگاه و چگونگی بررسی ادله منتشر نشده است. اتکای دستگاه قضایی به اعترافات در یک پرونده امنیتی مرتبط با اعتراضات، نگرانیها درباره احتمال برگزاری محاکمهای مخفیانه و فاقد معیارهای دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، بازداشت محمد امینی دهاقانی بهدلیل فشارهای امنیتی بر خانوادهاش رسانهای نشده بود. این سکوت تحمیلی سبب شد افکار عمومی تا پیش از اجرای حکم، از وضعیت او، جزئیات پرونده و خطر اعدام قریبالوقوعش آگاه نشود.
در نتیجه، حکم اعدام او در فضایی اجرا شد که نه امکان شکلگیری فشار عمومی برای توقف آن فراهم شد و نه نهادهای مستقل فرصت بررسی دقیق پرونده را یافتند.
این دو اعدام، هرچند به دو دوره متفاوت از اعتراضات سراسری مربوطاند، در یک نقطه مشترک به هم میرسند: استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب اعتراضات و ایجاد رعب سیاسی.
عارف خوشکار از بازداشتشدگان خیزش ۱۴۰۱ بود و محمد امینی دهاقانی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴. هر دو در پروندههایی اعدام شدند که با اتهامهای امنیتی، روایتهای یکطرفه حکومتی، محدودیت اطلاعرسانی و ابهامهای جدی در روند دادرسی همراه بود. بوندههایی اعدام شدند که با اتهامهای امنیتی، روایتهای یکطرفه حکومتی، محدودیت اطلاعرسانی و ابهام در دادرسی همراه بود.
