اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت؛ ابهامها، اعترافات اجباری و ضرورت دادرسی عادلانه
اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو متهم پروندههای امنیتی، بار دیگر نگرانیهای جدی درباره مجازات اعدام، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اعتبار اعترافات اخذشده در پروندههای امنیتی را برجسته کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، این دو نفر متهم بودند که اطلاعات و موقعیت برخی نقاط را برای شبکه ایران اینترنشنال ارسال کردهاند. با این حال، گزارشها و ابهامهای مطرحشده درباره روند رسیدگی، از جمله ادعاهای مربوط به اعترافات اجباری، محدود بودن دسترسی به وکیل مستقل و نبود شفافیت کامل در فرآیند دادرسی، موجب شده است که این پرونده با پرسشهای جدی حقوقی روبهرو شود.
یکی از مهمترین ابهامها، همزمانی ادعای ارسال لوکیشن و اطلاعات با دورههایی است که دسترسی به اینترنت در بخشهای گستردهای از کشور با محدودیت یا قطع مواجه بوده است. این موضوع از سوی برخی ناظران و فعالان حقوق بشر بهعنوان پرسشی اساسی درباره نحوه وقوع اقدامات منتسب به متهمان و ضرورت بررسی دقیق و مستقل شواهد مطرح شده است. صرف طرح چنین پرسشهایی، اهمیت شفافیت در ارائه مستندات و امکان راستیآزمایی مستقل را دوچندان میکند.
در پروندههایی که مجازات نهایی آنها سلب حیات است، هرگونه ادعا درباره اعترافات تحت فشار یا اجبار باید بهطور مستقل، بیطرفانه و شفاف بررسی شود. بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، اعترافاتی که تحت شکنجه، تهدید یا سایر اشکال اجبار به دست آمده باشند، فاقد اعتبار قضایی تلقی میشوند و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرند.
از آنجا که مجازات اعدام غیرقابل بازگشت است، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، رسیدگی مستقل و امکان نظارت عمومی بر روند دادرسی، ضرورتی انکارناپذیر است. هرگونه ابهام درباره روند رسیدگی، اعتماد عمومی به عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
حق حیات بنیادیترین حق انسانی است و حفاظت از آن مستلزم پایبندی کامل به اصول دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی است.
نه به اعدام؛ عدالت بدون دادرسی عادلانه، عدالت نیست.