کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای درباره بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان، با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نوشت نرخ فقر در ایران که امسال ۴۱ درصد برآورد شده است، در صورت تداوم روند کنونی تا سال ۱۴۰۷ به ۴۵.۵ درصد خواهد رسید. به این ترتیب، تا دو سال دیگر نزدیک به نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
در این بیانیه آمده است فرهنگیان شاغل و بازنشسته بیش از چهار دهه است با مشکلات فزاینده معیشتی، کاهش مستمر قدرت خرید و تبعیض در نظام پرداخت حقوق و مزایا مواجهاند. به گفته کانون، معلمان در این مدت از راههایی چون مذاکره و مکاتبه با مسئولان، تشکیل کارزار، جمعآوری امضا، برگزاری تجمعهای صنفی و دیگر روشهای قانونی و مدنی، خواستار اجرای قوانین موجود شدهاند.
کانون صنفی معلمان تأکید کرده است تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نتیجه اعتراضهای گسترده فرهنگیان و دیگر حقوقبگیران دولت به نظام ناعادلانه پرداخت بود. این قانون قرار بود با ایجاد نظامی عادلانه، به تبعیض میان کارکنان دستگاههای مختلف پایان دهد و امنیت معیشتی شاغلان و بازنشستگان را تضمین کند.
با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب این قانون، به گفته کانون، بخش مهمی از مفاد آن یا هرگز اجرا نشده یا با تفسیرهای سلیقهای و اجرای ناقص، از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است. فرهنگیان و بهویژه بازنشستگان از گروههایی هستند که بیشترین زیان را از اجرا نشدن این مقررات متحمل شدهاند.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده که بر تعیین یکسان ضریب ریالی مبنای حقوق برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران تأکید دارد. به اعتقاد این تشکل، هرگونه افزایش ضریب حقوق شاغلان باید بدون تبعیض برای بازنشستگان همتراز نیز اعمال شود، اما این حکم قانونی در سالهای گذشته اجرا نشده یا به زیان بازنشستگان تفسیر شده است.
در بخش دیگری از بیانیه، از اجرا نشدن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد شده است. این ماده دولت را موظف میکند ضریب حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم تعیین کند. کانون صنفی معلمان میگوید دولتهای مختلف از اجرای کامل این تکلیف خودداری کردهاند و نتیجه آن کاهش مستمر قدرت خرید، گسترش فقر و افزایش فاصله میان حقوق فرهنگیان و هزینههای واقعی زندگی بوده است.
این تشکل صنفی با اشاره به تغییر دولتها و مجالس طی سالهای گذشته نوشته است وعدههای فراوان برای اصلاح وضعیت داده شده، اما برای فرهنگیان حاصل این تغییرات چیزی جز ادامه تبعیض، کوچکتر شدن سفره خانوار و اجرا نشدن قوانین نبوده است.
کانون صنفی معلمان از دولت و مجلس پرسیده است اگر حکومت خود را به اجرای قوانین مصوب ملزم نمیداند و مجلس نیز نظارت مؤثری بر اجرای آنها ندارد، فلسفه قانونگذاری چیست و چگونه میتوان از شهروندان انتظار احترام به قانون داشت، در حالی که قوانین تضمینکننده حقوق میلیونها نفر سالها نادیده گرفته میشوند.
این کانون با تأکید بر استقلال خود از جناحبندیهای سیاسی اعلام کرده است اجرای قانون وظیفه حاکمیت و حق مسلم فرهنگیان است و پیگیری مطالبات معلمان و بازنشستگان را، بدون توجه به تغییر دولتها و ترکیب مجلس، تا تحقق کامل حقوق قانونی آنان ادامه خواهد داد.
بیانیه در پایان تأکید کرده است حقوق فرهنگیان با وعده و انتظار تأمین نخواهد شد و دستیابی به آن مستلزم اجرای کامل قانون، حفظ همبستگی صنفی، استقلال تشکلها و ادامه مطالبهگری آگاهانه و سازمانیافته است.