- آری به تغییرات ساختاری سیاسی برای گذار به دمکراسی
شورای نگهبان در اجرای برنامه هسته سخت قدرت برای یکدست کردن حکومت و تاثیرگذاری در مسئله جانشینی “رهبر”، تعداد زیادی از کارگزاران معتمد حکومت را رد صلاحیت کرد و لیست ۷ نفره را به عنوان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمود. در جمهوری اسلامی انتخابات همواره غیرآزاد بوده و تنها برای کاندیداهای جناح های حکومتی امکان کاندیدا شدن وجود داشت. این دوره انتخابات ریاست جمهوری شبیه ادوار انتخابات ریاست جمهوری از سال ١٣۶٠ تا قبل از ١٣٧۶ است که رئیس جمهور قبل از روز رای گیری عملا تعیین شده‌است. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آنچنان تنگ و مهندسی شده برگزار می شود که در آن حتی برای بسیاری از خودی‌های نظام هم امکان راهیابی به آن وجود ندارد. شورای نگهبان رئیس جمهور سابق، معاون اول رئیس جمهور فعلی، رئیس چند دوره مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان سابق و حاضر مجلس را رد صلاحیت کرد. عموم رد صلاحیت شدگان از حلقه های نزدیک ولایت فقیه هستند که بنا به مصلحت نظام کنار گذاشته شدند.
ترکیب ارائه شده از جانب شورای نگهبان به معنی آن است که نتیجه این انتخابات فرمایشی، پیش از برگزاری آن مشخص شده است. یعنی انتخاباتی در میان نیست، بلکه آنچه در جریان است، انتصابات مستقیم است که توسط راس حکومت صورت می گیرد. راس حکومت از هم اکنون رئیس جمهور آینده را برگمارده و با برگزاری انتخابات تک قطبی می خواهد به آن رسمیت بخشد. علی خامنه ای از مدت ها قبل ویژگی‌های کاندیدای نظام را در قالب «دولت جوان انقلابی» اعلام کرده بود. در انتخابات کنونی ابراهیم رئیسی ـ از اعضای هیئت مرگ در سال ۶۷ بود و در صدور حکم کشتار هزاران زندانی مسئولیت حقوقی و کیفری دارد ـ کاندیدای اصلی نظام است و چند نفر پشتیبان او و بقیه هم برای صحنه سازی احراز صلاحیت شده اند. این چینش به خواست راس قدرت و به میانجیگری شورای نگهبان و ارگان های نظامی ـ امنیتی انجام گرفته است. انتخابات با این کیفیت با تحریم گسترده مواجه است؛ ازاینرو مسئولین نظام با آگاهی به این وضع و برای خنثی سازی پیامد انتخابات که فقدان مشروعیت نظام را بازتاب خواهد داد از بی اهمیت بودن رای مردم صحبت می کنند. اما در برخوردی متنافض‌نما نهادهای نظامی ـ انتظامی ـ امنیتی دعوت کنندگان به تحریم را تهدید کرده و فضا را امنیتی کرده اند.
ساختار قدرت جمهوری اسلامی از جنبه شکلی مبتنی بر دوگانه جمهوریت – ولایت است که نهادهای انتخابی از همان ابتدا تحت سیطره نهاد ولایت فقیه و غربالگری شورای نگهبان قرار گرفتند. رویارویی نهادهای انتخابی و انتصابی در گذر زمان فراز و نشیب هایی پیدا کرد اما در دهه نود خورشیدی حاکمیت دوگانه ضعیف تر و کمرمقتر شد و اکنون در آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی در حال تبدیل به حاکمیت یگانه اصول‌گرایان با محوریت طیف افراطی آن است. با فرمایشی شدن انتخابات، جمهوریت معیوب و ناقص نظام کاملا معنی خود را از دست داده و شاکله نظآم در حال تبدیل شدن به نوعی خلافت شیعی در چارچوب پارادایم حکومت اسلامی است. برای نهاد ولایت‌فقیه و در راس آن خامنه‌ای همچون همه مستبدان تاریخ رای مردم ارزش ندارد و مردم تا جایی موضوعیت دارند که در خدمت منافع آنها باشند. خامنه‌ای مصمم‌تر از همیشه و با قلدری قدرت را تمامأ در دست خود متمرکز کرده است.
جمهوری اسلامی با بحران های درهم تنیده از جمله بحران‌های مشروعیت، اقتدار و ناکارآمدی، نارضایتی گسترده مردم، جنبش مطالباتی و خیزش های خیابانی از یکسو و از سوی دیگر فشارهای بین المللی بویژه تحریم های فلج کننده اقتصادی مواجه بوده و کشور را در وضعیت بن بست قرار داده است. راس قدرت برای برون رفت از بن بست کنونی اعتقادی به باز کردن فضای سیاسی، فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و دگرگونی ساختار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد. هسته سخت قدرت راه حل را در آن دیده که حکومت را یکدست کند تا بتواند در مقابل نارضایتی گسترده مردم و اعتراضات آن ها و فشارهای بین المللی مقاومت کند و امر جانشینی خامنه ای را بدون تکانه های شدید پیش ببرد. راه حلی که حکومت برگزیده است، کشور ما را به گرداب بحران های پایان ناپذیر و تنش های ویرانگر سوق خواهد داد.
سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات، مدتی قبل با آگاهی از برنامه جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات فرمایشی و با توجه به ناامید شدن گروه های وسیعی از مردم از صندوق های رای در جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست و افق گشائی برای آینده کشور و تنگناهای ساختاری با انتشار اعلامیه ای از هم‌وطنان در داخل و خارج از کشور خواست که به هر شکلی که می‌توانند به انتخابات فرمایشی “نه” بگویند. و تاکید کرد که هسته سخت قدرت می خواهد از رای مردم برای مشروعیت بخشی به حکومت بهره بگیرد. روندهای ماه های گذشته و انتشار لیست کاندیداها، بر درستی سیاست تحریم پیش دستانه این نمایش انتخاباتی صحه گذاشت.
برای تقویت تحریم فعال، از کارزار “رای نمی دهم” پشتیبانی شد تا هم‌افزایی نیروهایی که بر تحریم انتخابات پای می فشارند، تامین شود و به کنش اعتراضی گسترده فراروید. اکنون نارضایتی از انتخابات فرمایشی و چینش کاندیداها توسط شورای نگهبان در سطح جامعه و در بین فعالین سیاسی و مدنی در حال گسترش است. بکوشیم که کارزار “رای نمی دهم” را به کنش اعتراضی در اشکال مختلف فرارویانیم و در سطحی بالاتر جنبش تحریم به حرکتی برای تقویت همبستگی ملی در ایران در نه به استبداد و اقتدارگرایی ارتقاء یابد.
ما سه تشکل سیاسی بار دیگر از مردم می خواهیم در انتخابات فرمایشی شرکت نکنند، با تحریم فعال و هدفمند ضمن نمایش قدرت خود، اعتراض خود را علیه انتخابات مهندسی شده، سیاست های مخرب حکومت، علیه فقر، بیکاری و تورم و سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه را بگوش حکومتگران برسانند و اجازه ندهند که حکومت از رای مردم برای ترمیم مشروعیت خود بهره گیرد. ما نیروهای سیاسی آزادیخواه و دموکرات را به مقابله با برنامه حکومت برای برگزاری این انتخابات نمایشی و تنزل‌یافته به صنعت رای ولایی دعوت می‌کنیم. ما خواهان رعایت موازین انتخابات آزاد و منصفانه در چارچوب گذار به دموکراسی و استقرار جمهوری سکولار دموکرات به جای جمهوری اسلامی ایران و سپردن کشور به دست منتخبان واقعی مردم هستیم.
هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
همبستگی جمهوریخواهان ایران
۸ خرداد ۲۰۲۱ (۲۹ ماه مه ۲۰۲۱)