میدل ایست نیوز: سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود درباره حادثه انفجار بندر بیروت بر وجود شواهد محکمه‌پسند درباره اطلاع مقامات لبنانی از خطرات نگه‌داری طولانی‌مدت محموله نیترات آمونیوم در بندر بیروت تأکید کرد.در بیانیه این سازمان که در ۷۰۰ صفحه و براساس اسناد و مدارک رسمی و مصاحبه حضوری با برخی مقامات ازجمله رئیس جمهور و نخست‌وزیر و مدیر سازمان امنیت عمومی لبنان تنظیم شده تأکید شده که برخی مقامات لبنانی مرتکب جرم «اهمال» شده‌اند.در این گزارش وضعیت محموله نیترات آمونیوم در بندر بیروت از سال ۲۰۱۴ تا انفجار آن در اوت ۲۰۲۰ پرداخته و تأکید شده که «ادله محکمه‌پسندی در اختیار است که نشان می‌دهد برخی مقامات دولتی می‌دانستند که انبار کردن این حجم از مواد منفجره موجب مرگ بسیاری افراد خواهد شد و به صورت ضمنی به اینکه کسانی کشته شوند رضایت داده بودند».این سازمان از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته که تحقیقاتی را درباره این حادثه انجام دهد و از کشورهای خارجی خواسته که مقامات ذی‌ربط با این پرونده را مشمول تحریم‌های حقوق بشر و فساد قرار دهند.در این گزارش «میشل عون»، «حسان دیاب»، «طونی صلیبا» مدیر سازمان امنیت دولتی و چند وزیر سابق به کوتاهی در انجام اقدامات لازم برای حفظ جان مردم متهم شده‌اند.روز شنبه اداره تحقیقات فدرال امریکا (FBI) اعلام کرد که حجم نیترات آمونیوم منفجرشده در بندر بیروت فقط ۲۰ درصد از محموله‌ای است که در سال ۲۰۱۳ در این بندر تخلیه شده است.به گزارش «الشرق الاوسط» در گزارش FBI، که در ۷ اکتبر گذشته تنظیم شده اما این هفته در رسانه‌ها منتشر شده آمده که در روز انفجار ۵۵۲ تُن نیترات آمونیوم در بندر بیروت منفجر شده و این بسیار کم‌تر از ۲۷۵۴ تُن از این ماده است که در سال ۲۰۱۳ از یک کشتی روسیه‌ای در بندر تخلیه شده است.این محموله توسط یک کشتی اجاره‌ای روسیه از گرجستان به موزامبیک می‌رفت که در نوامبر ۲۰۱۳ به دستور مقامات لبنان مجبور به پهلو گرفتن در بندر بیروت شد و این محموله را در این بندر تخلیه کرد و به علت مسائل حقوقی و قضائی این محموله از آن زمان در بندر بیروت ماند تا اینکه در ۴ اوت سال گذشته موجب انفجاری مهیب در شد که بندر بیروت و بخش بزرگی از شهر بیروت را ویران کرد.انفجار بندر بیروت که سال گذشته در روز ۴ اوت رخ داد موجب کشته شدن دست‌کم ۲۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران تن و تخریب هزاران ساختمان در بیروت شد.
