سازمان برنامه و بودجه ایران در گزارشی به تحلیل بدهی‌های دولتی پرداخته و هشدار داده که بدون “تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصادی ناسالم کشور” دولت ایران در آینده نزدیک در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
گزارش سازمان برنامه و بودجه، که در تابستان تهیه اما به تازگی منتشر شده، چشم‌انداز بدهی دولت ایران را با دو سناریوی رفع یا ادامه تحریم‌ها بررسی کرده است.
این گزارش هشدار داده که با ادامه تحریم‌ها دولت ایران تا سال ۱۴۰۳ به مرز ورشکستگی خواهد رسید.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی (برجام) معلق شده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تاکید دارد که مردم باید با تحمل فشارها به اجرای “اقتصاد مقاومتی” کمک کنند تا ایران بر افزایش تولید داخلی متمرکز شود. اما برخلاف شعارهای اقتصادی آقای خامنه‌ای در عمل اقتصاد ایران شاهد سال‌های پیاپی رشد منفی و تورم و بیکاری بالا بوده و دچار فساد مالی فراگیر است.
گزارش سازمان برنامه و بودجه ایران برآورد کرده که در صورت ادامه تحریم‌ها نرخ دلار آمریکا تا سال ۱۴۰۶ به آستانه ۳۰۰ هزار تومان (۲۸۴ هزار تومان) برسد.
این گزارش همچنین تخمین زده که رشد اقتصادی در شرایط تحریم کمتر از نصف شرایط بدون تحریم باشد.
چشم‌انداز ورشکستگی دولت ایران چیست؟
یکی از شاخص‌هایی که برای برآورد سلامت مالیه عمومی و پایداری بدهی دولتی به کار می‌رود، نسبت کل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی است.
سازمان برنامه و بودجه ایران با مرور پژوهش‌ها و معیارهای بین‌المللی نسبت ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به عنوان آستانه ورشکستگی دولت در نظر گرفته است.
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که ایران “ارتباط بسیار محدودی با بازارهای مالی بین المللی دارد” و همین فشار بر سقف پایدار نسبت بدهی دولتی را بالا می‌برد.
یک نکته قابل توجه آن است که حتی با رفع تحریم‌ها هم دولت ایران از خطر ورشکستگی رها نمی‌شود و این تهدید تنها به تعویق می‌افتد.
ورشکستگی دولت چه اثری بر مردم دارد؟
در صورتی که دولتی بگوید بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و عملا اعلام ورشکستگی کند، بخشی از دارایی‌های شهروندان، که در قالب بدهی دولتی بوده، از دست می‌رود.
در نظر بگیرید که میلیون‌ها نفر از مردم ایران با پرداخت حق بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. می‌توان صندوق تامین اجتماعی را مانند مجموعه‌ای از پس‌انداز حق بیمه‌ها در نظر گرفت. با توجه به اینکه یکی از بزرگترین طلبکاران دولت ایران سازمان تامین اجتماعی است، اعلام ورشکستگی دولت و از دست رفتن دارایی‌های آن به معنی ضرر بیمه‌شدگان است.
علاوه بر این ضرر مستقیم در از دست رفتن دارایی‌های مردم (که در قالب بدهی دولتی ثبت شده بوده)، ورشکستگی دولت می‌تواند نظام بانکی را هم به بحران بکشاند.
شبکه بانکی ایران در شرایط فعلی هم در آستانه ورشکستگی است و اگر بخش بزرگی از دارایی‌هایش را از دست بدهد، ممکن است بانک‌ها به صورت دومینووار سقوط کنند.
با تشدید فرار سرمایه و افت تقاضا هم رکود اقتصادی تشدید خواهد شد. سقوط ریال نیز ممکن است تشدید شود.
چرا دولت ایران بحران بدهی دارد؟
انزوای اقتصادی ایران، که حتی بدون تحریم‌های آمریکا هم با مشکلاتی چون عدم شفافیت مالی و کشمکش با FATF مواجه است، به این معنا است که دولت ایران در تامین کسری بودجه نمی‌تواند وام خارجی قابل توجهی بگیرد.
تلاش‌ها برای افزایش درآمد مالیاتی یا استفاده از بازارهای مالی و اوراق قرضه هم بی‌نتیجه بوده است. بنابراین دولت‌های ایران به استقراض از نظام بانکی روی می‌آورند که تورم‌های بالایی را به شهروندان تحمیل کرده است.
با وجود آنکه تحریم‌ها روند بحرانی انباشت بدهی دولتی در ایران را تسریع می‌کنند، گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌گوید حتی با رفع تحریم‌ها هم دولت ایران بدهی پایداری ندارد و ممکن است پس از سال ۱۴۰۶ به مرز ورشکستگی برسد.
این گزارش می‌گوید مشکلات زیرساختی ایران چون نظام ناکارآمد مالیاتی، “قطع هرچه بیشتر منابع درآمدی عمومی” و آشفتگی در مدیریت بدهی‌ها مشکلاتی هستند که با رفع تحریم‌ها هم همچنان ادامه دارند.
سازمان برنامه و بودجه “تداوم شفافیت پایین در هزینه‌کرد منابع بودجه‌ای” را عامل بحرانی شدن وضعیت بدهی‌های دولت دانسته و از “استقلال مالی عدم پاسخگویی بسیاری از نهادهای بخش عمومی به دولت” انتقاد کرده است.
در این گزارش همچنین “قطع منابع درآمدی دولت از بخش‌های سابقا ملی همچون پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها” به عنوان دلیل دیگری برای انباشت فزاینده بدهی دولت مطرح شده است.
خصوصی‌سازی صنایع ملی در ایران با دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده و با پرونده‌های فساد چند میلیارد دلاری همراه بوده است.
طلبکاران دولت ایران چه کسانی هستند؟
صندوق توسعه ملی و تامین اجتماعی دو نهاد عمومی غیردولتی هستند که بیشترین طلب از دولت ایران را دارند.
بانک‌های خصوصی و دولتی هم جزو طلبکاران عمده دولت محسوب می‌شوند.
گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که بدهی به پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی نیز رو به افزایش است، چرا که دولت بیشتر و بیشتر دچار محدودیت در پرداخت نقدی به پیمانکاران شده است.
دلیل افزایش حجم بدهی‌های دولت ایران به بانک‌ها چیست؟
بدهی دولتی چیست؟ خوب است یا بد؟
دولت‌ها در بودجه‌های سالانه‌شان تعهدات مالی بزرگی را می‌پذیرند. بخشی از خرج آنها از درآمدهای دولت، مانند جمع‌آوری مالیات و درآمد پرداخته می‌شود، اما معمول است که دولت‌ها به اندازه خرجشان درآمد نداشته باشند، که اصطلاحا به آن “کسری بودجه” گفته می‌شود.
دولت‌ها این کسری بودجه را از طریق قرض تامین می‌کنند.
یکی از راه‌های استقراض دولتی گرفتن وام از خارج است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این راه برای تامین اعتبار استفاده می‌کنند، اما حساسیت‌های زیادی درباره ناپایداری استقراض خارجی وجود دارد و در مواردی مانند آرژانتین مشکلات دامنه‌داری ایجاد می‌کند.
راه دیگر دولت‌ها فروش اوراق قرضه (در داخل و خارج) است. در اقتصادهای پیشرفته‌تر از این راه استفاده بسیاری می‌شود، تا جایی که حجم بازار اوراق قرضه آمریکا نزدیک ۴۶ تریلیون دلار است.
برای اوراق قرضه دوره سررسید تعیین می‌شود که می‌تواند تا دهه‌ها به طول بینجامد. تا آن موقع دولت سود عموما پایینی را به دارندگان اوراق می‌پردازد.
برخلاف وام، که شرایط آن را وام‌دهندگان تعیین می‌کنند، یک دولت می‌تواند با ارائه اوراق قرضه شرایط مورد نظر خود را اعمال کند و اوراق قرضه را در جهت سیاستگذاری‌های کلان به کار ببرد.
راه دیگر دولت‌ها استقراض از نظام بانکی، اعم از بانک‌های خصوصی یا بانک مرکزی است. این به معنای خلق نقدینگی جدید است که در صورت استفاده بی‌رویه می‌تواند به تورم بالا منجر شود.
مقایسه بودجه و بدهی دولت‌ها با بودجه و بدهی فرد، خانوار یا شرکت‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
هر بدهی بدهکار به معنی طلبی برای طلبکار است. وقتی از یک سو دولت زیر بار بدهی مشخصی می‌رود در سوی دیگر دارایی به همان میزان ثبت می‌شود.
با فرض اینکه بار بدهی دولت به مردم و نسل‌های آینده منتقل می‌شود، باید این را در نظر گرفت همان مردم و نسل‌های آینده صاحبان بدهی هستند.
به این ترتیب بدهی دولتی به خودی خود خوب یا بد نیست، این میزان بدهی دولتی در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور است که اثر مثبت یا منفی آن بر اقتصاد را تعیین می‌کند.
بدهی دولت آمریکا به نزدیک ۲۸ تریلیون دلار رسیده، با این وجود دو حزب اصلی این کشور با دو حزب آمریکا با افزایش سقف بدهی دولت موافقت کردند موافقت کرده‌اند.
معمولا طلب از دولت یکی از کم‌ریسک‌ترین دارایی‌ها است. برای همین است که بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌های بازنشستگی در جهان بخشی از دارایی‌های خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری می‌کنند. همچنین بدهی دولتی می‌تواند حداقلی از بازدهی سرمایه را تضمین کند.
کسری بودجه و بدهی دولت از طریق سیاست‌های انبساطی یکی از راه‌های مقابله با بحران اقتصادی است.
اما در عین حال اگر دولتی بیش از حد زیر بار بدهی برود و این چشم‌انداز به وجود بیاید که قادر به بازپرداخت دیون خود نیست، آن کشور ممکن است دچار بحران اقتصادی عمیق و پردامنه‌ای نظیر بحران یونان شود.