نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه، ۱۶ اسفند با تخصیص دو درصد از درآمد حاصل از تراکنش‌های نظام بانکی به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) با هدف «تقویت» آن موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند که این دو درصد از درآمد را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و پس از آن صددرصد این بودجه در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گرفته و برای «تقویت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» هزینه شود.
تخصیص این بودجه به پلیس فتا به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت بر فضای مجازی در ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تصویب «طرح صیانت از فضای مجازی» در مجلس را افزایش داده است.
با این که مجلس ایران، ۵ اسفند تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در «کمیسیون مشترک» را دارای ایراد قانونی دانست و خواهان بازگشت این طرح به صحن مجلس شد، اما بسیاری از نمایندگان مجلس این درخواست را به معنای مسکوت ماندن طرح گفته‌شده ندانسته‌اند.
پیش‌نویس «طرح صیانت از فضای مجازی» که ابتدا در سال ۱۳۹۷ مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کنند.
در صورت تصویب این طرح، شرکت‌های فناوری اینترنتی موظف خواهند شد از «دستورالعمل‌های حکومتی» در مورد پهنای خطوط اینترنت و مسدود کردن آن تبعیت کنند.
تصویب این طرح به احتمال فراوان فعالیت باقی‌مانده وب‌سایت‌های متعلق به شرکت‌های خارجی را مسدود خواهد کرد و شهروندان ایرانی ناگزیر خواهند شد برای دسترسی به اینترنت، هویت (کارت ملی) خود را اعلام کنند و فروش و توزیع شبکه‌های خصوصی مجازی جرم تلقی خواهد شد.
علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی موظف خواهند شد در زمینه کنترل و سانسور با حکومت همکاری کنند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، ۱۰ اسفند با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند تا اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت منزوی خواهد کرد، متوقف کند.