جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد.
آقای رحمان در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران، به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در سال ۲۰۲۱ و همچنین کودک‌مجرمان، زنان و اقلیت‌ها در نبود دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرد.
در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند در ژنو برگزار شد، او به مرور بخش‌های کلیدی گزارشی پرداخت که متن مکتوب آن اواخر بهمن‌ماه منتشر شده بود.
بر اساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که از میان اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱، چهل نفر شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کُرد بودند.
سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های پدافند سپاه پاسداران، سرکوب اعتراضات مردمی به بی‌آبی و تبعیض سیستماتیک در بیش از ۲۰ شهر استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ و نیز سانسور اینترنت و سرکوب آزادی بیان از طریق تصویب طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» از دیگر مواردی بود که آقای رحمان در سخنرانی تصویری خود لحاظ کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ابتدای سخنان خود یادآور شد که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقام‌های جمهوری اسلامی، هنوز اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.
پس از پایان سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای روز پنج‌شنبه جاوید رحمان، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اسرائیل؛ بریتانیا، آلمان، سوئیس و جمهوری چک و نماینده اتحادیه اروپا در محکومیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی سخن گفتند و خواهان پاسخگو کردن حکومت ایران شدند.
سخنرانان به‌ویژه بر فوریت لغو مجازات اعدام در ایران تاکید کردند.
آن‌ها همچنین از تصویب طرح موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، قطع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و ترویج کودک‌همسری توسط دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی انتقاد کردند.
در مقابل اما نمایندگان کشورهایی چون کوبا و ونزوئلا به طور تلویحی و یا صریحا به دفاع از جمهوری اسلامی پرداختند و به تکرار سخنان مقام‌های حکومت ایران در توجیه موارد نقض حقوق بشر پرداختند.
نمایندگان این کشورها با طرح این مدعا که گزارش آقای رحمان حاصل «هژمونی قدرت‌های غربی» و «سلطه امپریالیسم» است، عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخگو کردن دیگر دولت‌ها را زیر سوال بردند.
حدود یک ماه پیش، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات فراخواند و این اقدام را گامی در جهت لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست.
قطعنامه مصوب پارلمان اروپا می‌افزاید که فقط در ژانویه ۲۰۲۲ (از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن) هشتاد و پنج نوجوان بزهکار در کشور در صف اجرای حکم اعدام بوده‌اند.