۴۸ ساعت پس از مرخصی مراد طاهباز، زندانی سه‌تابعیتی، ماموران امنیتی این فعال محیط زیست را به زندان بازگردانده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت امتداد، در طول مرخصی کوتاه‌مدت آقای طاهباز، « حداقل ۱۰ نفر مامور امنیتی همراه وی بودند» و برخی «در داخل آپارتمان محل زندگی خانوادۀ طاهباز خوابیدند» و برخی دیگر «پشت در و در ورودی ساختمان حاضر بودند».
پیش از این گزارش‌هایی درباره احتمال آزادی آقای طاهباز به همراه نازنین زاغری و انوشه آشوری منتشر شده بود ولی به نوشته گاردین، دولت انگلیس پیگیری وضعیت او را به آمریکا حواله داده است.
بر اساس گزارش وب‌سایت امتداد ادعا شده بود که مراد طاهباز با «نصب پابند» در مرخصی خواهد ماند و «افراد امنیتی از خانه خارج خواهند شد» ولی این وعده محقق نشده و این فعال محیط‌زیست «بدون هیچ توضیحی به زندان اوین بازگردانده شد».
اقدام دولت انگلیس و واگذاری پرونده به دولت آمریکا، با واکنش منفی خانواده این زندانی مواجه شد و آنها در گفت‌وگو با روزنامه گاردین، با اعلام این‌که از میان این سه نفر (زاغری، آشوری و طاهباز)، آقای طاهباز تنها کسی است که شناسنامه بریتانیایی دارد، گفتند: «دولت انگلیس به ما خیانت کرده است».
مراد طاهباز، ۶۶ ساله، یکی از زندانی‌های پرونده فعالان محیط زیستی است که تابعیت سه‌گانه بریتانیا، ایران و آمریکا را دارد و بیش از چهار سال است که در زندان به سر می‌برد.
او بر اساس رای دادگاه که آبان ۹۸ صادر شد، به اتهام همکاری با آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
وب‌سایت امتداد نوشته است که مقامات بریتانیایی در جواب اعتراض خانواده طاهباز «آنها را دعوت به صبوری نموده و اصرار داشتند این موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نیازی به رسانه‌ای کردن موضوع نیست».
خانواده طاهباز پیش از این نیز گفته بودند که دولت بریتانیا درباره هماهنگی‌های احتمالی مرتبط با این پرونده به آنها خبری نداده بودند.
به‌نوشته گاردین، اختلافات بر سر سرنوشت مراد طاهباز «یکی از موانع» برای حصول توافق میان بریتانیا و جمهوری اسلامی بود، اما دولت انگلیس پس از آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری پیگیری وضعیت او را به آمریکا حواله داده است.
مراد طاهباز که متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را هم دارد، یکی از بنیانگذاران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است؛ مؤسسه‌ای که مدیرعامل آن، کاووس سید‌امامی، دو هفته پس از بازداشت خود و همکارانش، در زندان اوین جان باخت.
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.
سیامک نمازی، عماد شرقی، جمشید شارمهد، ناهید تقوی، احمدرضا جلالی، حبیب‌الله چعب و …، از جمله ایرانیانی هستند که با تابعیت مضاعف آمریکایی و یا دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و سوئد در زندان‌های ایران دوران محکومیت و یا بازداشت خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری می‌کنند.