سازمان عفو بین‌الملل از دولت آلمان خواست برای آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران، فعالانه‌تر تلاش کند.
کاتیا مولر فالبوش از سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که راهبرد قبلی دولت آلمان به محدود کردن خود به «دیپلماسی آرام» در مورد ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی موفق نبوده است.
ناهید تقوی، ۶۷ ساله، سال گذشته به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شد. او که در شهر کلن آلمان زندگی می‌کرد، بدون اتهام مشخصی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مریم کلارن، دختر خانم تقوی از وضعیت «نامناسب» جسمی مادرش خبر داده و گفته است: «از روزی که مذاکرات هسته‌ای شروع شد، مادرم را به سلول انفرادی منتقل کردند.»
عفو بین‌الملل به صراحت از دولت آلمان درخواست کرده «برای آزادی این دوتابعیتی‌ها به‌طور آشکارتر و علنی‌تر تلاش کند.»
خانم مولر فالبوش به آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی-بریتانیایی در اواخر اسفندماه ۱۴۰۰ اشاره و تاکید کرده که آنها تنها به دلیل «تعهد» دولت بریتانیا، آزاد شدند.
زاغری و آشوری پس از پرداخت بدهی حدود ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران که مربوط به قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی بود، آزاد شدند.
بیش از ده نفر شهروند دوتابعیتی یا غربی در جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون «جاسوسی» یا «فعالیت‌های ضد دولتی» در ایران زندانی هستند.
بستگان، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها معتقدند تهران از این زندانیان به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده می‌کند.