تنش‌های جدید در روابط اسرائیل و فلسطینیان که به تکرار اقدامات خشونت‌بار در مسجد الاقصی کشیده شده، دولت ائتلافی نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، را یک گام دیگر به سوی فروپاشی نزدیک کرد.
یک حزب اعراب تابع اسرائیل با نام «الموحده» به رهبری منصور عباس، که بخشی از ائتلاف دولت بنت بود، یکشنبه شب ۲۸ فروردین در پایان نشست اضطراری شورای رهبری حزب اعلام کرد که عضویت خود، هم در ائتلاف دولت و هم در کنست، مجلس اسرائیل، را تعلیق می‌کند.
دولت نفتالی بنت که در آغاز تشکیل در ۹ ماه پیش، از حمایت ۶۱ عضو از میان ۱۲۰ نماینده مجلس برخوردار بود، دو هفته پیش با استعفای خانم عیدیت سیلمن، رئیس احزاب ائتلافی و هم‌حزبی آقای بنت، به وضعیت لرزان ۶۰ کرسی تنزل کرده بود.
تعلیق عضویت ۴ عضو دیگر ائتلاف، حمایت از دولت در کنست را به ۵۶ تن کاهش می‌دهد.
حزب «الموحده» به دولت بنت نسبت به عواقب رویدادهای الاقصی و تکرار حضور نیروهای اسرائیلی در این مکان مقدس اسلامی هشدار داد و اعلام کرد اگر دولت در این عملکرد بازنگری نکند، عملاً از ائتلاف کناره‌گیری خواهد کرد.
تحلیلگران امور سیاسی اسرائیل در رسانه‌های این کشور گفته‌اند، در حال حاضر که کنست در تعطیلات عید مذهبی پسح است، تعلیق عضویت حزب «الموحده» در ائتلاف دولت، اثری ندارد اما با ازسرگیری کار مجلس، هر رویدادی ممکن است آن را به فروپاشی سریع بکشاند.
تصمیم حزب «الموحده» ساعاتی پس از خشونت‌های روز یکشنبه در الاقصی اعلام شد. در این روز بیش از ۲۰ فلسطینی و اسرائیلی در درگیری‌های درون مسجدالاقصی و نزدیکی «دیوار ندبه» یهودیان زخمی شده و شمار زخمیان از زمان بروز خشونت‌های شدید در الاقصی در روز جمعه گذشته به ۱۷۰ تن افزایش یافت.
از آغاز دور جدید خشونت‌ها در سه هفته اخیر، دست‌کم ۴۰ تن کشته شده‌اند که ۱۴ تن آنها ساکنان اسرائیل و بقیه فلسطینی بوده‌اند.
مسجدالاقصی سومین مکان مهم مقدس برای مسلمانان جهان در شرق اورشلیم/بیت‌المقدس است که مسائل آن به سرعت در کانون اکثر تنش‌های سال‌های اخیر در روابط اسرائیل و فلسطینیان قرار می‌گیرد و واکنش افکار عمومی کشورهای اسلامی و جهان را به‌دنبال می‌آورد.
دولت اسرائیل روز یکشنبه تأکید کرد که قصدی برای تغییر وضعیت جاری در قبال الاقصی ندارد ولی از امنیت مردم اسرائیل دفاع می‌کند.
فلسطینیان، اردن و ترکیه به نیات اسرائیل در مورد الاقصی مشکوک هستند.
تشکیلات خودگردان فلسطینی یکشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت اسرائیل به گروه‌های افراطی یهودی اجازه می‌دهد وارد الاقصی شوند و این امر، تغییر شرایطی است که ده‌ها سال در آن برقرار بوده‌است.
حکومت محمود عباس در رام‌الله ابراز «اطمینان» کرد که اسرائیل با اقدامات اخیر قصد دارد مسجدالاقصی را میان مسلمانان و یهودیان «تقسیم» کند.
پلیس اسرائیل با تأیید دولت در ایام عید مذهبی پسح یهودیان، به گروه‌هایی از یهودیان اجازه می‌دهد روزانه وارد محوطه الاقصی شده و از آن عبور کنند تا یک آیین اعتقادی خود را در قبال «معبد مقدس یهودیان» انجام داده باشند.
گزارشگران خبرگزاری فرانسه تأیید کردند که روز یکشنبه شاهد حضور این دسته از یهودیان در محوطه الاقصی بوده‌اند. به گفته این خبرگزاری، شمار زیادی از نیروهای پلیس اسرائیل از جان این یهودیان مراقبت می‌کردند.
اردن با نکوهش شدید اسرائیل در زمینه مجوزی که برای حضور یهودیان در الاقصی داده، هشدار داده که دولت اسرائیل مسئول عواقب هر بحران جدید بر سر الاقصی خواهد بود.
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن هاشمی، که دربار او رسماً متولی اماکن مقدسه اسلامی شرق بیت‌المقدس است، یکشنبه شب گفت که اسرائیل باید «تعرض» و اقدامات «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» را متوقف کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز که به تازگی و پس از ۱۲ سال روابط کشورش با اسرائیل را بهبود داده، یکشنبه در تماس تلفنی با محمود عباس، ضمن ابراز همبستگی با فلسطینیان، گفت که اقدامات اسرائیل در قبال الاقصی «پذیرفتنی نیست».
هم‌پیمانان جدید اسرائیل در میان کشورهای اسلامی، شامل مراکش، روز یکشنبه دوباره به دولت نفتالی بنت نسبت به عواقب درگیری بر سر الاقصی هشدار دادند.
در این میان، اتحادیه اروپا یکشنبه در بیانیه‌ای دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را به قطع فوری خشونت و نشان دادن شکیبایی فرا خواند.
از سوی دیگر، سازمان‌های مسلح فلسطینی در سرزمین‌های فلسطینی که از تنش اخیر استقبال کرده‌اند، از فلسطینیان خواسته‌اند به «مقاومت» در برابر اسرائیل ادامه دهند. حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد که «الاقصی تنها و تنها به فلسطینیان تعلق دارد».
به نوشته تایمز اسرائیل، گروه خلافت اسلامی، داعش، نیز روز یکشنبه خواهان انجام حملات بیشتری از سوی حامیان خود علیه ساکنین اسرائیل شد. شماری از حملات اخیر علیه مردم اسرائیل از سوی فلسطینیان مرتبط با داعش انجام شده بود.