مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز گذشته (چهارشنبه) ریاست نشست فوق العاده شورای امنیت ملی این کشور را برای بررسی پیامدهای تجاوزات ترکیه به خاک عراق برعهده گرفت. در حالی که مسرور بارزانی در موضعگیری خود راه فراری برای محکومیت ترکیه ندارد باز هم برای آنکه به اردوغان و دولت فاشیست ترک چراغ سبز نشان دهد اعلام می کند “اقلیم کردستان به صورت ناخواسته به جنگ میان ترکیه و پ.ک.ک کشانده شده که این موضوع خسارات بسیاری به شهروندان رسانده و باید به این وضعیت پایان داده شود.” در حالی که دولت مرکزی بصورت روشن دولت ترکیه را مقصر این جنایت دانسته و خواستار بدون درنگ ارتش اشغالگر ترک از خاک عراق شده است.
به گزارش پایگاه خبری «المسله»، شورای امنیت ملی عراق در ابتدای این نشست حمله وحشیانه ترکیه به شهروندان بی گناه در یک اقامتگاه گردشگری در استان دهوک را که تعدادی شهید و مجروح برجای گذاشت، به شدت محکوم کرد و ضمن درخواست توقف نقض حاکمیت عراق و امنیت شهروندان آن، احترام به اصل حسن همجواری را خواستار شد.
شورای امنیت ملی عراق در این نشست پس از بحث و تبادل نظر گسترده در خصوص پیامدهای این اقدام جنایتکارانه تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:
اول/ این شورا به وزارت امور خارجه دستور داد تا پرونده کاملی از حملات مکرر ترکیه به حاکمیت و امنیت عراقی ها تهیه کند و شکایتی فوری در این زمینه به شورای امنیت و سازمان ملل متحد ارائه دهد.
دوم / فراخواندن کاردار سفارت عراق از آنکارا برای رایزنی و توقف روند اعزام سفیر جدید عراق به ترکیه.
سوم / هدایت فرماندهی عملیات مشترک برای ارائه گزارشی از وضعیت مرزهای عراق و ترکیه و انجام کلیه اقدامات لازم برای دفاع از خود.
چهارم / پیگیری وضعیت قربانیان حمله و خانواده شهدا و پرداخت غرامت به آنها.
پنجم/ هماهنگی با دولت اقلیم کردستان در خصوص اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از ادامه این تجاوزات ترکیه.
ششم/ درخواست از ترکیه برای عذرخواهی رسمی و خارج کردن نیروهای نظامی این کشور از همه سرزمین های عراق.
هفتم/ شورای امنیت ملی عراق مجدداً با تاکید برمخالفت خود برای تبدیل شدن سرزمین عراق به سکوی پرتابی برای حمله به دیگر کشورها و عرصه ای برای تسویه حساب ها باشد ، حضور هر گونه سازمان تروریستی یا گروه مسلح در خاک عراق خود را به شدت رد کرد.