حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران، روز یکشنبه ۱۷ اسفند از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد.
این وکیل دادگستری به سایت «امتداد» گفت که «با پایان ۵ سال مجازات حبس خانم زاغری در ۱۷ اسفند ۹۹، امروز آزادی خانم زاغری به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیک وی نیز باز شده است.»
نازنین زاغری- رتکلیف در فروردین ۹۵ در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد و چند سال در زندان بود. خانم زاغری همواره چنین اتهامی را رد کرده و بر بی‌گناهی خود تاکید داشته است.
خانم زاغری- رتکلیف اوایل امسال و به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران به طور موقت آزاد شد ولی آمدورفت او با پابند الکترونیکی کنترل می‌شد و اجازه خروج از ایران را ندارد.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در روزهای اخیر گفته بود اگر حکومت ایران دلیل یا بهانه دیگری برای تمدید بازداشت نازنین زاغری پیدا نکند قاعدتا او باید روز ۱۷ اسفند آزاد شود.
وکیل نازنین زاغری روز یکشنبه همچنین از تعیین وقت برای ادامه رسیدگی به پرونده دوم خانم زاغری خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری جهت اخذ آخرین دفاع، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وقت رسیدگی برای ۲۴ اسفند ۹۹ تعیین و به وی ابلاغ شده است.
در این پرونده خانم زاغری متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در همان زمان است.
به نوشته «امتداد»، این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد با توجه به رسیدگی سابق، این پرونده در همین مرحله مختومه شود.
نازنین زاغری به عنوان کارمند بنیاد توماس رویترز، بخش خیریه موسسه‌ای رسانه‌ای فعالیت داشت. او تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهار دهه‌ای خود ید طولایی در بازداشت شهروندان دو تابعیتی و یا خارجی و متهم کردن آن‌ها به انواع اتهامات از جمله جاسوسی، برای پیشبرد اهداف خود در قبال کشورهای دیگر، داشته است.
برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای مبادله شده‌اند و برخی دیگر به عنوان ابزار فشار سیاسی با اهداف مشخص بازداشت شده‌اند.
پرونده نازنین زاغری- رتکلیف طی سال های اخیر باعث تنش در روابط ایران و بریتانیا شده است.
مقامات قضائی ایران اوایل آبان ماه امسال اتهامات جدیدی از جمله «تبلیغ علیه نظام» را علیه خانم زاغری مطرح کردند.
جمهوری اسلامی می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان رژیم پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است.
آقای رتکلیف قبلا نیز به دفعات اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگانی برای دریافت این پول استفاده می‌کند.
آبان‌ماه امسال، همزمان با اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات جدید نازنین زاغری، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پرداخت فوری طلب ایران از بریتانیا شد.
دولت بریتانیا پیش از این هشدار داده بودکه اگر نازنین زاغری دوباره محکوم و به زندان برگردانده شود، در روابط با ایران بازنگری می‌کند.