فرزانه زیلابی از فراخواندن علی نجاتی، کارگر نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم می‌گوید: عفو اشتباه بود؛ زندانش کنید. در هفته‌های اخیر در تماس‌های پی در پی به آقای نجاتی گفته شد که برای اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کند»، نکته اما اینجاست که “در تماس‌های اولیه حتی به او اعلام نشده که موضوع اجرای حکم است و به این دلیل باید حاضر شود” و “در یک اقدام خلاف قانون، اجبار به حضور از طریق مسدود کردن حساب بانکی این کارگر اخراجی و بازنشسته صورت گرفته است
نگرفتن حقوق، اخراج از کارخانه، بلاتکلیفی شغلی و عدم تمدید دفترچه بیمه تنها مشکلاتی نبوده که کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول سال‌های گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. آنها در راستای احقاق حقوق‌شان و رفع مشکلات پیش گفته بارها با بازداشت و صدور حکم زندان مواجه شده‌اند. بارها از میان اعتراضات پایشان به زندان باز شده و کنار غم نان که در راستای نگرفتن حقوق گریبانشان را گرفته بود، باید به دنبال رفع اتهام از خود، گرفتن وکیل و حل مشکلات قضایی هم می‌رفتند. “علی نجاتی” هم به مانند برخی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول این سال‌ها بازداشت شده است؛ این کارگر اکنون “بازنشسته” شرکت در طول این مدت با دو پرونده قضایی مواجه بوده است.
چنانچه فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که وکالت برخی کارگران هفت‌تپه از جمله نجاتی را برعهده دارد، به “امتداد” گفته است؛ “به موجب پرونده امنیتی در سال ۹۴ موسوم به پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک به شش ماه حبس محکوم شده که این میزان حبس با انصراف از تجدید نظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه کاهش و قطعیت یافته است”.
دومین پرونده علی نجاتی، پرونده موسوم به کارگران هفت تپه در سال ۹۷ است که در آن، او به همراه تعدادی از کارگران و نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از جمله آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و دانشجویان عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی گام به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. چنانچه زیلابی توضیح داده؛ “در این پرونده هم علی نجاتی به پنج سال حبس محکوم شده”. به گفته این وکیل دادگستری، اجرای حکم حبس پرونده اول به دستور قاضی اجرای احکام کیفری شهرستان اندیمشک و بازداشت به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش در پرونده دوم با هم انجام شد.
نجاتی، اما در هر دو پرونده با عفو مواجه شده است: “در پرونده اول دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت”. عفو مورد اشاره وکیل علی نجاتی، عفو عمومی سوم خرداد ماه سال جاری است که به مناسبت عید سعید فطر صورت گرفت و در آن با عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت صورت گرفت و همان زمان نیز، نام سه نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه به عنوان عفو شدگان اعلام شد.
فرزانه زیلابی، می‌گوید که این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه موکلش (آقایان بخشی، نجاتی و خنیفر) اعلام و به آنها گفته شده که در لیست عفو قرار گرفتند و برای رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقه‌ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.
همان زمان، دستگاه قضایی کار رسانه‌ای جدی روی این عفوها انجام داد و عفو کارگران بخشی، خنیفر و نجاتی علاوه بر تماس‌های مکرر با خود آنها، ازسوی مسئولان ارشد قوه‌قضائیه و سخنگوی این قوه بارها خبر رسانی شد.
حالا اما، ظاهرا ماجرا عوض شده و دستگاه قضایی تصمیم گرفته که عفو را لغو کرده و نجاتی را برای اجرام حکم فرا بخواند. دستگاه قضایی در حالی مدعی است که در عفو شدن کارگر نجاتی «اشتباه» صورت گرفته که این کارگر نیشکر هفت‌تپه دارای بیماری‌های متعدد قلبی، فشار خون بالا، کلیوی، پروستات و دیگر مشکلات است و چنانچه وکیلش می‌گوید این ماجرا آنقدر جدی است که حتی “برخی از کارکنان دادگاه به مزاح می‌گفتند پرونده پزشکی آقای نجاتی از پرونده قضایی او سنگین‌تر است”.
فرزانه زیلابی، ماجرای «پس گرفتن عفو نجاتی» را چنین توضیح می‌دهد:وکیل علی نجاتی و برخی دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به این نکته که «بر کسی پوشیده نیست که پرونده هفت تپه، پرونده‌ای ماندگار در تاریخ مبارزات کارگران ایران و جهان و پر سر و صداترین پرونده سال بود که با خواست متحد کارگران، فعالان کارگری، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و اهالی دغدغه‌مند رسانه، خواست مردم و به ویژه با عیان شدن پرونده مفاسد اقتصادی و تخلف‌های کارفرما، سیر دیگری یافته و در نهایت با پیشنهاد رئیس قوه منجر به عفو شد»، پرسش کارگران درباره اقدام جدید و البته عجیب دستگاه قضایی را مطرح کرد: “چرا پس از اعلام تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه‌های آنها و همچنین اعلام عفو از سوی قوه قضائیه به مردم از طریق تریبون‌های رسمی خبری، اکنون می‌گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چگونه می‌شود که عفو پس گرفته شود؟”.
زیلابی در پایان با هشدار نسبت به اینکه «چنانچه، این قضیه برخلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت» از مسئولان قوه قضاییه خواسته تا برای رسیدگی به این موضوع، اقدامات لازم را انجام دهند.