ده‌ها کارشناس برجسته بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، عدالت کیفری و حقوق بین‌الملل با ارسال نامه‌ای سرگشاده به الکساندر دو کرو، نخست‌وزیر بلژیک، از دولت وی خواستند که اسدالله اسدی را آزاد نکند و تأکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه «بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی خواهد داشت».
این نامه سرگشاده که روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ارسال شده توسط ۶۸ مقام متخصص از جمله قضات فعلی و سابق اتحادیه اروپا و همچنین چندین سازمان بین‌المللی حقوق بشر امضا شده است.
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، متهم است ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
در نامه مقام‌های یادشده، به دولت بلژیک گوشزد شده است که آزادی اسدالله اسدی «تنها به جو معافیت از مجازات که برای مقامات ایران وجود دارد، دامن می‌زند».
در این نامه سرگشاده آمده است: «اجازه دادن به اسدی برای گذراندن باقی‌مانده دوران محکومیت ۲۰ ساله خود در ایران، کشوری که مسئول بمب‌گذاری تروریستی بود، حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد و موجب مصونیت بیشتر برای دولت ایران و مقامات آن می‌شود که در تروریسم و جنایات علیه بشریت دست دارند.»
در متن این نامه و بیانیه مرتبط با آن آمده است که «انتقال اسدی به ایران عملاً او را از گذراندن دوران محکومیت خود رها می‌کند و پیشینه خطرناکی ایجاد می‌کند و به‌طور جدی حاکمیت قانون در اروپا را تضعیف می‌کند.»
این متن می‌افزاید که «این امر، گسترش تروریسم ایران در خاک اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند و به مقام‌های ایرانی اطمینان می‌دهد که می‌توانند از مسئولیت جنایات بزرگ بین‌المللی فرار کنند. بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی خواهد داشت.»
امضاکنندگان این نامه سرگشاده از ۲۵ کشور، از جمله ۱۷ کشور اروپایی، شامل ۱۸ مقام ارشد پیشین سازمان ملل از جمله رئیس سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و چهار گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل هستند.