مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی‌مذهب در ایران هنوز «شهروند درجه چندم» به حساب می‌آیند و «معضل اصلی» تصمیم‌گیری برای آنها در «جاهای خاصی» است.
این نامه روز سه‌شنبه، ۱۶ دی‌ماه، در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر شده است.
آقای عبدالحمید در این نامه به صراحت به علی خامنه‌ای نوشته است: «پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهل سنت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه‌اند، به نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجه چندم به‌حساب می‌آیند.»
وی به مواردی چون «عدم انتصاب شایستگان اهل سنت» به عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس جمهوری، نمایندۀ ولی فقیه و مشاور رهبر و «به‌کارگیری اندک» آنها در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین به عنوان مصادیق مشکلات اهل سنت در ایران اشاره کرده است.
مولوی عبدالحمید پیشتر هم در گفت‌وگو با رادیوفردا از اعمال «تبعیض» علیه سنی‌مذهب‌ها و «فقدان مساوات» میان اقوام و مذاهب در ایران انتقاد کرده بود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه تازه خود به صراحت نوشته است که «معضل اصلی» این است که «برای اهل سنت در جاهای خاصی تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای است.»
مولانا عبدالحمید در ادامه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که «مجموعۀ مشکلات و دغدغه‌های» اهل سنت «به مرور سبب شده» آنها با آن که «وطن‌شان را بسیار دوست دارند، روحیۀ خود را از دست داده و از بهتر شدن اوضاع کاملاً ناامید شوند.»
وی از جمله از «تلاش» نهاد نوبنیادی به نام «شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» انتقاد کرده که، به گفته وی، می‌خواهد «کلیۀ امور مذهبی اهل سنت را با کمک و فشار نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور، در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل سنت بداند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان یادآوری کرده این در حالی است که «بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی، به پیروان مذاهب اسلامی در امور مذهبی‌‌شان آزادی کامل داده شده و در تمام کشورها سازمان اوقاف و امور خیریه برای رسیدگی به امور دینی و مذهبی تعریف شده است.»
در این نامه همچنین تصریح شده که دستور خامنه‌ای برای رفع تبعیض از اهل سنت در ایران که در پاسخ به نامه سال ۹۶ مولانا عبدالحمید صادر شد «صوری تلقی شده» و «تاکنون از سوی مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است.»
در مردادماه سال ۹۶ آقای عبدالحمید در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، از وی خواست با فرمانی، به تبعیض و نابرابری علیه اهل سنت در ایران پایان دهد.
۱۰ روز بعد، رهبر جمهوری اسلامی پاسخی کلی به وی داد که سه هفته بعد از سوی رئیس‌دفتر وی منتشر شد.
علی خامنه‌ای در پاسخ به عبدالحمید نوشته بود: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
تأکید علی خامنه‌ای بر قائل نشدن تبعیض بین ایرانیان «بر اساس قانون اساسی» در حالی بود که علاوه بر اهل سنت، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران نیز در قانون اساسی، با تبعیض روبه‌رو هستند.