نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شده‌اند که در جریان اعتراضات جاری در ایران، یک «تیم خرابکاری» را در شهر قروه استان کردستان و همچنین یک تیم دیگر را که در تبریز قصد «بمب‌گذاری» داشتند بازداشت کرده‌اند.
علی آزادی، فرمانده نیروی انتظامی کردستان، گفت که «اعضای یک تیم خرابکاری که قصد اغتشاش و کشتهسازی» در این استان را داشتند روز جمعه اول مهر در قروه دستگیر شدند.
او مدعی شد که همراه با این افراد مقداری مواد آتش‌زا «برای آتش‌سوزی سریع اموال و اماکن عمومی» کشف شد.
فرمانده نیروی انتظامی کردستان همچنین گفت سلاح‌هایی در شهرهای سقز و دیواندره کشف شده که به گفته او قرار بوده «در میان معترضان شهرهای مرکزی کشور» توزیع شود.
همزمان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی «تلاش عناصر ضد انقلاب برای بمب‌گذاری در تبریز» شد و در بیانیه‌ای نوشت نیروهایی از سازمان مجاهدین خلق و «عوامل سلطنت‌طلب»، در صدد «انفجار بمب‌های دست‌ساز در برخی مناطق تبریز بودند».
احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی گفت معترضانی که به ویژه در مناطق غربی و شمال غربی کشور کشته شده‌اند به دست «گروه‌های ضدانقلاب» جان باختند.
این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را در جریان اعتراضات اخیر به اقدامات خشونت‌آمیز متهم می‌کنند و مسئولیت کشته شدن آنان را برعهده دیگران می‌اندازد.
اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان در همان روزهای اول اعتراضات، مسئولیت قتل سه معترض در این استان را متوجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ندانست و بدون ارائه مدرکی آن را شواهدی دال بر «پروژه کشتهسازی دشمنان» عنوان کرد.
جمهوری اسلامی در اعتراضات گذشته نیز مدعی تلاش «دشمن» برای اجرای «پروژه کشتهسازی» در خیابان‌های ایران شده بود.
این در حالی است که در چند روزی که از آغاز اعتراضات می‌گذرد، ویدئوها و عکس‌های بی‌شماری از نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف منتشر شده که در خیابان‌ها با اسلحه‌های جنگی به طور مستقیم معترضان را نشانه رفته‌اند.
پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی «معاندین» را به عنوان مسئول قتل معترضان در آبان ۹۸ اعلام کرده و گفته بود که در اعتراض‌های آن سال «کشتهسازی» صورت گرفته است. او نیز در تایید این ادعا هیچ سند و مدرکی ارائه نکرد.
در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر کشته شدند و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد ۳۱۱ نفر از معترضانی را که توسط ماموران حکومتی کشته شدند شناسایی کرده و احتمال می‌دهد که تعداد قربانیان بسیار بیشتر باشد.
اکنون صداوسیما تعداد جان‌باختگان اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی در کل کشور را ۳۵ نفر اعلام کرد، اما منابع حقوق بشری تعداد بیشتری از کشته‌ها را گزارش می‌دهند.