عفو بین‌الملل با انتشار اسامی و تصاویر برخی از زندانیان سیاسی در ایران، خواستار آزادی فوری و بدون شرط زندانیان سیاسی، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان از زندان‌های ایران شد.به گزارش صدای آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل طی روزهای گذشته و با آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی از مقامات جمهوری اسلامی خواست، زندانیان سیاسی از جمله «مژگان کاووسی، نویسنده و مستندساز»، «سهیل عربی، زندانی سیاسی»، «محمدعلی عموری، فعال حقوق فرهنگی و از جامعه اقلیت عرب اهوازی»، «صبا کردافشاری و یاسمن آریانی، از مدافعان حقوق زنان»، «آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر»، «علی یونسی، فعال دانشجویی» و «اسماعیل عبدی، مدافع حقوق معلمان» را فورا آزاد کنند.این نهاد حقوق بشری می‌گوید، سهیل عربی، زندانی سیاسی و محمدعلی عموری، فعال حقوق فرهنگی که نوروز امسال را در حبس ناعادلانه سپری می‌کنند «سال‌هاست در زندان و از سوی مقامات و مسئولان مورد شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی» قرار گرفته‌اند.عفو بین‌الملل ضمن درخواست آزادی آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر که طی روزهای گذشته از زندان اوین به زندانی لاکان رشت منتقل شده است، اعلام کرده است که، «رفتار بی‌رحمانه مقامات ایران با آتنا دائمی نمونه‌ای تلخ از سرکوب افرادی است که برای تحقق ایرانی عاری از بی‌عدالتی فعالیت می‌کنند.»این سازمان همچنین در رابطه با دو مدافع حقوق زنان، صبا کردافشاری و یاسمن آریانی می‌گوید این زندانیان سیاسی در حالی نوروز ۱۴۰۰ خورشیدی را در زندان سپری می‌کنند که «تنها به خاطر اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری» محکوم و در زندان به سر می‌برند.از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، علی یونسی، فعال دانشجویی زندانی در حالی نوروز امسال را ناعادلانه و به دور از خانواده‌اش می‌گذراند که «تنها بر اساس ادعای داشتن نسبت خانوادگی با اعضای گروه‌های مخالف نظام، هدف بازداشت بی‌ضابطه قرار گرفته است.»جمهوری اسلامی از همان ابتدای قدرت، سرکوب مخالفان و منتقدان خود را آغاز کرد و در طول ۴۳ سال گذشته، فعالان سیاسی و عقدیتی بسیاری را بازداشت و با اتهامات واهی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز می‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شده‌‌اند.وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
