رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به کسانی که در جریات اعتراضها «بیادبی» کرده و به گفته او کلماتی بر زبان راندهاند که مصداق «بیحیایی» است، هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژهای که روز پنجشنبه، ۱۹ آبان به خراسان جنوبی سفر کرده بود، طی یک سخنرانی گفت: «در جریان قضایای اخیر، یک عده حیا و انسانیت را کنار گذاشتند و بیادبیها کردند و کلماتی بر زبان راندند که مصداق بیحیایی» است.
به گفته وی، این افراد «تصور میکردند که همه چیز تمام شده است و در این اثنا یک عده از خواص نیز تحت تاثیر قرار گرفتند».
اشاره آقای اژهای به شعارهای صریح معترضان در جریان تجمعهای اعتراضی است که در آنها مقامات ارشد جمهوری اسلامی بهویژه علی خامنهای را مورد خطاب قرار دادند. بسیاری از کاربران ایرانی نیز از این شعارها به صورت هشتگ در شبکههای اجتماعی استفاده کردند.
مقامات جمهوری اسلامی از استفاده از این شعارها انتقاد میکنند، اما به دلایل طرح آن از سوی شهروندان خشمگین اشارهای نمیکنند.
رئیس قوه قضاییه در سخنرانی دیروز خود در ادامه تهدیدها علیه معترضان گفته بود: «به تعقیب و مجازات عوامل و مسببان اصلی قضایای اخیر خواهیم پرداخت…و به پرونده آنها تحت هر عنوان مجرمانهای که مطابق با قانون داشته باشند رسیدگی میکنیم و در مورد آنها اشدّ را اجرا خواهیم کرد».
وی در عین حال گفته بود: «از آنهایی که در درجات پایینتر میباشند و امنیت مردم را مخدوش کرده و به مقدسات توهین روا داشتهاند، نخواهیم گذشت».
محسنی اژهای پیشتر از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتیها خواسته بود از صدور «احکام ضعیف» برای افرادی که او آنها را «عناصر اصلی» اعتراضات نامیده بود، خودداری کنند.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی ایران تاکنون نام ۹ نفر از بازداشتشدگانی که اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» علیه آنها اعلام شده است، منتشر کردهاند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهامات خطر صدور حکم اعدام را برای متهمان در پی دارد.
اعلام این اتهامات علیه معترضان با واکنشهای گسترده جهانی روبرو شده است، از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره احتمال برگزاری «اعدام شتابزده و بدون پیشآگهی معترضان» هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است که با «واکنش بهموقع» مانع از بروز این «جنایت» شوند.
همزمان با سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، قربانی حجاب اجباری بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفتههای گذشته بارها درباره شرکت در اعتراضها و انجام اقدامات اعتراضی به شهروندان هشدار دادهاند.
با این حال این اعتراضها همچنان ادامه دارد و بسیاری از مقامات نظامی درباره متفاوت بودن این دور از اعتراضها و دشوار بودن کنترل آن بارها سخن گفتهاند.
رئیس قوه قضاییه ایران در سخنرانی اخیر خود عدم سرکوب اعتراضات در روزهای نخستین را «عمدی» خواند و گفت، اگر کسانی که «قابلیت مجازات شدن آنها به لحاظ قانونی وجود داشت در همان روزهای نخست مجازات میشدند، برای برخی افراد ابعاد قضایای اخیر روشن و عیان نمیشد و مدعی میشدند که جمهوری اسلامی ایران تاب و تحمل ندارد.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی نیز ۱۷ آبان گفته بود: «برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلولههای جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد بزنند و این طوری مردم بترسند و از خانه خارج نشوند.»
ادعای مماشات حکومت با معترضان در حالی بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است که سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۴ آبان کشته شدن ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک را توسط نیروهای امنیتی در پی اعتراضات سراسری در ایران تایید کرد.