ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام این که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.
تورک روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات جاری در ایران گفت: «ما اکنون در یک بحران حقوق بشری تمام عیار قرار داریم».
او خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: «روش‌های قدیمی و ذهنیت قلعه‌ای کسانی که قدرت را در دست دارند، کارساز نیست».
ذهنیت قلعه‌ای وضعیتی است که در آن گروهی احساس می‌کنند مورد حمله قرار گرفته‌اند و به همین دلیل از شنیدن هرگونه انتقاد یا دیدگاهی که با موقعیت و اهدافشان همخوانی ندارد، خودداری می‌کنند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت بر اساس اطلاعات رسیده به این نهاد، تاکنون حدود چهارده هزار نفر از جمله کودکان در جریان اعتراضات جاری در ایران بازداشت شده‌اند که «این رقم بهت‌آور است».
او افزود: «هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان در یک مقطع زمانی متصلب یا فسیل کرد. تلاش برای انجام انجام این کار، برخلاف میل مردم، بیهوده است».
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین حال از افزایش هشداردهنده اعدام‌ها در ایران ابزار نگرانی کرد.
همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این نشست، از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد که در هیچ موردی حاضر به گفتوگو با معترضان نشده‌اند.
این در حالی است که نماینده دولت ابراهیم رئیسی در این نشست از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرد و بار دیگر مدعی شد که شورای حقوق بشر از سوی برخی کشورها مورد «سوءاستفاده» قرار می‌گیرد.
خدیجه کریمی، مدیر کل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ایران گفت: «تقلیل آرمان مشترک حقوق بشر به ابزاری برای اهداف سیاسی گروه‌های خاصی از کشورهای غربی، وحشتناک و شرم‌آور است».
همچنین در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف به ابراز دیدگاه‌های خود درباره سرکوب اعتراضات جاری در ایران پرداختند.
رای‌گیری درباره پیش‌نویس یک قطعنامه
چند گروه از فعالان حقوق بشر ایرانی نیز در این نشست حضور دارند و قرار است در این نشست، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراضات به رای گذاشته شود.
بر اساس این پیش‌نویس، هیئت حقیقت‌یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب خواهد شد، ماموریت می‌یابد تا موضوعاتی از جمله موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات کنونی را که از روز ۲۵ شهریور آغاز شده است، پی‌گیری کند.
در این پیش‌نویس از جمهوری اسلامی خواسته شده به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذهب یا باور محافظت کند.
پیش‌نویس این قطعنامه همچنین از خشونت‌های نیروهای حکومتی علیه معترضان که به مرگ صدها نفر از آنان منجر شده ابراز تاسف کرده است. این پیش‌نویس به کشته شدن ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک در جریان اعتراضات اشاره کرده است.
بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان حقوق بشر ایران که روز اول آذر منتشر شد، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری پس از ۱۰ هفته به «دست‌کم ۴۱۶ تن، از جمله ۵۱ کودک» رسیده و تنها طی هفته آخر آبان «بیش از ۷۲ تن در ایران» به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شده‌اند.
اما علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هند سفر کرده، در گفتوگو با رسانه‌های این کشور، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره تعداد کشتگان اعتراضات ایران را رد کرده است.
جمهوری اسلامی تاکنون علت مرگ بسیاری از معترضان را چیزی به غیر از هدف قرار گرفته شدن از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده و با طرح ادعاهایی چون «سقوط از بلندی» یا «خودکشی»، در تلاش برای سلب مسئولیت از خود در این زمینه بوده است.
رویترز نوشت که ایران هیئتی را اوایل ماه جاری میلادی به ژنو فرستاد تا برای تصویب نشدن این قطعنامه لابی کند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، جمهوری اسلامی مجموعه از اسناد ادعایی خود را به هیئت‌های دیپلماتیک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرده است.
