محمود صادقی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار توقف مداخلات «فراقانونی» ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در امور قضایی و قضات حاضر در دادگاه‌ها شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که طبق احضاریه قبلی در روز پنجم آذر در دادسرای امنیت تهران حضور یافته بود، ضمن شرح وضعیت نابه‌سامان و بی‌نظمی حاکم در ورودی دادسرا که آن را به «قفس‌های باغ وحش» تشبیه کرده، در ابتدا گفته است: «دادیار شعبه برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی از قبول وکیل معرفی شده اینجانب خودداری کرد».
بر اساس متن این نامه، دادیار پس از تفهیم اتهام شامل «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به استناد چند توییت منتشر شده توسط آقای صادقی درباره وقایع جاری، قصد داشت قرار وثیقه برای او صادر کند اما با کسب اجازه از دادستان، آن را به «قرار کفالت» تغییر داد.
با این حال، به نوشته محمود صادقی زمانی‌که پس از بیان دفاعیات و ختم رسیدگی، قصد ترک دادسرا را داشت، «ضابطین» به بهانه «تکمیل تحقیقات» از او می‌خواهند در جلسه‌ای جداگانه با حضور آن‌ها شرکت کند.
این حقوقدان، مداخله ضابطان در پرونده را «فاقد وجاهت قانونی» و نیز «خلاف شأن قاضی» دانسته و یادآور شده که وقتی این افراد، «فراتر از حدود اختیارات قانونی» خود عمل می‌کنند و در کار قاضی دخالت می‌کنند، در واقع نظام قضایی را مختل می‌کنند.
او از محسنی اژه‌ای خواسته است تا مانع این اقدامات فراقضایی از سوی ضابطان شود تا «خدشه بیشتری به اعتبار دادگستری» تحت اداره او در مقام رئیس قوه قضاییه وارد نشود.
آقای صادقی از پیش از آغاز و در طی اعتراضات سراسری پست‌های انتقادی بسیاری علیه حکومت و مقامات آن منتشر کرده است.
او هم‌چنین از جمله اصلاح‌طلبانی است که در جلسه هفته گذشته با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، راهکارهایی را برای خروج حکومت از «بحران» فعلی ارائه داده است.
در اعتراضات سال‌های گذشته، به‌ویژه در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی، معترضان با سردادن شعارهایی مانند «اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» خواستار سرنگونی کامل جمهوری اسلامی فارغ از همه گرایش‌های سیاسی مختلف در آن شدند.