صالح نیکبخت، حقوق‌دان پرسابقه و روزنامه نگاری که قتل عام قارنا و قلاتنا را در ان زمان این جنایت اتفاق افتاده بود افشا نمود، درباره چگونگی انتخاب وکلای تسخیری توسط رئیس قوه قضاییه می‌گوید «احتمالا» این وکیل‌ها با «گرا دادن» مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی تعیین می‌شوند.
این وکیل دادگستری، در گفت‌وگویی که وب‌سایت «رویداد ۲۴» در روز یک‌شنبه ۲۷ آذر منتشر کرده، می‌گوید احتمالا «سازوکار پرونده و دلایل آن طوری است که هیچ وکیلی جز آنان که دادگاه‌ها می‌خواهند، نمی‌توانند آن را قبول کنند.»
بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه حق داشتن وکیل انتخابی را از بازداشت‌شدگان سلب کرده است و تنها وکلایی اجازه پذیرش پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده را دارند که نامشان در فهرست «تبصره ماده ۴۸» باشد.
در سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
بنا بر این گزارش، درباره پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حتی در مراحل دادگاه و فرجام‌خواهی نیز حق داشتن وکیل تعیینی از متهمان سلب می‌شود.
آقای نیکبخت در پاسخ به این پرسش که «وکلای تسخیری چگونه توسط ریاست قوه قضاییه انتخاب می‌شوند»، می‌گوید: «باید از خود ایشان سوال کرد، ولی احتمالا مقامات اطلاعاتی و امنیتی گرا می‌دهند.»
با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق انتخاب وکیل تأکید می‌کند و می‌گوید بر اساس همین اصل، اگر شخص توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید برایش امکان تعیین وکیل فراهم شود.
این وکیل دادگستری، به اظهارات بسیاری از نزدیکان بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اشاره کرد که اعلام کرده‌اند که دادگاه «حق داشتن وکیل را» از بازداشت‌شده‌ها «سلب کرده و برای آنان رأسا وکیل تسخیری انتخاب» کرده است، و گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را تأیید کرده است.
آقای نیکبخت تأکید کرد: «دادگاه‌ها به هیچ عنوان حق اجبار متهمان به پذیرش وکیل تسخیری معرفی شده از طرف دادگاه‌ها را ندارند.»