به‌گزارش رسانه منیبان، مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه، خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران نوشته‌است «قاطعانه از مسئولین این قوه می‌خواهیم که با قاطعیتی به‌مراتب بیشتر و راسخ‌تر، حقوق عموم مردم و پاسداری از وحدت ملی را با اعدام عبرت‌آموز محاربین ازجمله عوامل شهادت مولوی عزیز عبدالواحد ریگی، استیفا نمایند و صدای اقلیت معلوم‌الحال در داخل کشور که از بلندگوهای غرب پخش می‌شود را صدای اکثریت طالب امنیت نشنوند». این در حالی است که این روزها اعدام‌هایی که در پی روند ناشفاف قضایی در ایران صورت می‌گیرد، واکنش‌های داخلی و جهانی بسیاری را در پی داشته‌است.
مجمع عمومی جامعه مدرسین، با صدور یک بیانیه خواهان تداوم جدی‌تر اجرای قانونی «حکم اعدام» برای آن‌هایی که «محاربین و مفسدین باغی» می‌خواند، شده‌است.
در بخشی از بیانیه این مجمع آمده‌است: قاطعانه از مسئولیت قوه قضاییه می‌خواهیم که با «قاطعیتی به‌مراتب بیشتر و راسخ‌تر» «حقوق عموم مردم و پاسداری از وحدت ملی» را با «اعدام عبرت‌آموز محاربین» استیفا کنند.
رسانه «قم نیوز» نوشت که «مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه» با اشاره به نظر قانون مجازات اسلامی برای «محاربین» از «مخالفت بخشی از روحانیون» با احکام صادرشده، انتقاد کرده‌است.
این مجمع در انتقاد خود، مخالفان با احکام اعدام صادرشده را «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی» برمی‌شمارد، که پیرامون حکم اعدام «مزدوران ناامن‌ساز جامعه و قاتلین شهدای امنیت» مطالب و نظراتی عجیب را اظهار کرده‌اند.
دستگاه قضایی ایران در هفته‌های پیشین محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان معترض را به‌دار آویخت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که تاکنون درحدود ۳۰ حکم اعدام در مورد معترضان خیزش سراسری اخیر صادر شده‌است.
به‌تازگی نمایندگانی پرشمار در بسیاری از مجالس دنیا، از جمله فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، اتریش، سوئد، نیوزلند و استرالیا، کفالت سیاسی اکثر زندانی‌های سیاسی در ایران را عهده‌دار شده‌اند.
رژیم حاکم بر ایران، بسیاری ازمعترضان را به «اغتشاش» و «آشوب» متهم می‌کند و دستگاه قضایی این کشور، در موردشان حکم «افساد» و «محاربه» را که کیفرش اعدام است، صادر می‌کند.
آن‌‌چه که در جنبش اخیر از سوی رژیم جمهوری اسلامی، رسانه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت «اغتشاش» نامیده می‌شود، توسط عموم «انقلاب» و «اعتراض» خوانده می‌شود.