دیوان عالی کشور در ایران با اصلاحیه‌ای اعلام کرده است که فرجام‌خواهی محمد قبادلو، از متهمان اعتراضات اخیر رد شده است.
پیشتر، اعلام شده بود که فرجام‌خواهی آقای قبادلو پذیرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستند به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام کرد.»
این خبرگزاری پیشتر، با انتشار اطلاعیه دیوان عالی کشور نوشته بود «فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی(یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد».
محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر ابتدا به افساد فی الارض متهم و سپس به اعدام محکوم شد. اتهام او زیرگرفتن عمدی گروهی از ماموران نیروی انتظامی و قتل استوار فرید کرم‌پور است. او در دادگاه اعلام کرد که مبتلا به بیماری دو قطبی است و مدتی داروهایش را مصرف نمی‌کرده است.
اندکی بعد از آن جلسه دادگاه، معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که فرزندش به بیماری «دو قطبی» مبتلاست و در ماه‌های اخیر از درمان بیماریاش خودداری کرده است.
او در این ویدئو خواستار کمک برای جلوگیری از اعدام فرزندش شد.
بی‌بی‌سی فارسی به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد بیمارستان میلاد شهریار تایید کرده که محمد قبادلو از سال ۱۳۹۵ به دلیل بیماری دوقطبی در این بیمارستان تحت درمان بوده است. در گواهی پزشکی بیمارستان میلاد شهریار تاکید شده که «پرخاشگری و انجام کارهای خطرناک» از علائم این بیماری است.
بیماران «دوقطبی» در دوره‌هایی از بیماری‌شان ممکن است به رفتارهایی دست بزنند که گاهی برخلاف عرف جامعه توصیف می‌شوند. مادر محمد قبادلو در ویدئویی که منتشر کرد گفت که برای فرزندش حکم اعدام صادر شده و خواستار کمک همگان برای جلوگیری از اعدام فرزندش شد.
در جلسه دادگاه محمد قبادلو در روز شنبه، نظر پزشکی قانونی درباره بیماری آقای قبادلو پرسیده شد و نماینده این سازمان گفت که رفتار او در زمان زیرگرفتن ماموران نیروی انتظامی «هدف‌دار» بوده و او «ماهیت جرم را می‌دانسته که فرار کرده است».
نماینده پزشکی قانونی گفت: «علائم و شواهدی از اختلالات عمده در وضعیت روانی او نیز وجود ندارد.» اما برخلاف آنچه پیش از این از سوی قوه قضائیه اعلام شده بود، محمد قبادلو در دادگاه بر بیماریاش تاکید کرد و آن را انکار نکرد. وقتی خانم قبادلو اعلام کرد که فرزندش بیمار است، برخی رسانه‌های وابسته به حکومت مدعی شدند که آقای قبادلو خودش قبول ندارد که بیمار است.
اما به گزارش خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان، آقای قبادلو در جلسه دادگاه در روز شنبه گفت: «در زمان حادثه دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم و با فیلم‌هایی که در فضای مجازی دیدم عصبانی و تحریک شده بودم، در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم، یک حیوان در آن لحظه رانندگی می‌کرد.»
اما مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در گزارشی کاملا متفاوت با این اظهارات مدعی شده که محمد قبادلو در تحقیقات دادسرا گفته با «برنامه‌ریزی قبلی ماموران پلیس را با خودرو زیر گرفته و اگر ۱۰ مامور دیگر هم همین الان بیایند آنها را زیر می‌گیرد».
روابط عمومی دادگاه همچنین ادعا کرده که آقای قبادلو «در مسیر انتقال به محل وقوع جنایت برای بازسازی صحنه جرم نیز در ماشین اعلام کرده که اصلا پشیمان نیست و اگر به عقب برگردد بازهم این کار را تکرار می‌کند».
در گزارش قوه قضائیه اشاره‌ای به اظهارپشیمانی محمد قبادلو در حضور قاضی دیده نمی‌شود. بعد از نخستین دادگاه محمد قبادلو، اظهارات امیر رئیسیان، وکیل او درباره دادگاه موجب شد تا ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده، آقای رئیسیان را از وکالت خلع کند. روشن نیست که اکنون چه کسی وکالت محمد قبادلو را برعهده دارد.
میهن روستا از دادخواهان اعدام‌های دهه ۶۰ که همسرش رضا عصمتی در کشتارهای جمعی ۶۷ اعدام شده است در گفت و گو با بی بی سی درباره خبر تایید حکم اعدام محمد قبادلو می‌گوید: «وقتی خبر به دار آویختن همسرم بعد از چهارماه بی خبری به ما دادند، ناگهان همه امیدهایی را که امید به زنده ماندن او در مدت هفت سال در زندان‌های جمهوری اسلامی، در ما به وجود آورده بود به یاس و‌افسردگی بی پایانی تبدیل کرد.»
خانم روستا در ادامه می‌گوید: «حکومتی که به راحتی مجید رهنورد و محسن شکاری را اعدام می کند، فکرمی‌کند که می‌تواند از این طریق دوباره خدای دهه ۶۰ را به میدان بیاورد تا ترس را بر مردم حاکم کند و به بقایش از این راه کمک کند. اعلام حکم اعدام برای محمد قبادلو، حکمی است که تنها به او و خانواده اش مربوط نمی‌شود، این حکم اعدام همه ما را به مقابله با قتل‌های حکومتی فرامی‌خواند.»
«خودکشی ناموفق سامان صیدی»
صبح امروز دیوان‌عالی کشور در خبری اعلام کرد که فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) نسبت به احکام اعدام را پذیرفته است. براساس این گزارش، دیوان‌عالی اعتراض به رأی صادره از دادگاه انقلاب، را «به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پذیرفته و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است».
براساس این گزارش،«فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اعتراضات اخیر اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب هم مورد پذیرش دیوان‌عالی قرار گرفته است و پرونده به همان دادگاه ارجاع شده است.»
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سامان یاسین نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در ارتباط با اتهام «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شد.
بنابر گزارش‌ها، آقای صیدی که در زندان رجایی‌شهر کرج است روز ۲۹ آذر، خودکشی کرد، اما این اقدامش ناموفق بود و اکنون در بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج است.
«شبکه حقوق بشر کردستان» اعلام کرده بود که آقای صیدی پس از انتقال به بهداری و شستشوی معده، از مرگ نجات یافته است.
پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر در گفتگو با بی بی سی فارسی درباره خبر خودکشی سامان صیدی می‌گوید: «وقتی ر دارو به دست زندانیان بیمار نمی‌رسد، جای سوال است در زندانی که همه اعمال زندانیان تحت کنترل است؛ چگونه دارو در اختیار سامان صیدی برای خودکشی قرار گرفته است؟»
به گفته این کارشناس حقوق بشر: «جمهوری اسلامی معترضانی را که از بیماری رنج می‌برند، تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد و در موارد بسیاری حتی آنها را از دسترسی به خدمات درمانی در زندان یا رساندن داروهایشان توسط خانواده‌ها از بیرون از زندان محروم می‌کند.»
محاکمه بازداشت شدگان در جریان اعتراضات جاری به خصوص صدور احکام اعدام باعث انتقاد و خشم در داخل و در سطح جهانی شده است.
معترضان معتقدند که حکومت به منظور ارعاب به برگزاری محاکمات براساس اتهامات بی‌پایه مبادرت می‌کند در حالیکه موازین محاکمه منصفانه حتی براساس قوانین دادرسی جمهوری اسلامی نیز در این محاکمات رعایت نشده است.
صدور احکام اعدام و اجرای آن در مورد محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد محکومیت گسترده‌ای را در پی داشت و باعث شد شماری ار سیاستمداران غربی با قبول کفالت معترضان زندانی، وضعیت آنها را به دقت زیر نظر بگیرند و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند.
رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی در ایران اغلب بدون شفافیت و اطلاع‌رسانی و بدون دسترسی متهمان به وکیل و رعایت دیگر معیارهای جهانی دادرسی عادلانه انجام می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، چند روز پیش مباهات کرد که «رسیدگی به پرونده برخی از عناصر اغتشاشات واقعا در زمان کوتاهی انجام شد.»