روزنامه اعتماد، امروز ۷دی۱۴۰۱، در گزارشی نوشت با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است.
ایران وایر – این سند، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در آن از «احسان خاندوزی» خواسته شده «شخصا» و ظرف پنج روز در این‌باره توضیح دهد که چرا «پول دریافتی از خریدار بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس» در جای خود «هزینه نشده» و اصولا در «کجا هزینه شده است؟»
نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه‌قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد، تا خرید این ۱۲ درصد بلوک قطعی شود. همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد.
طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است، اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟
سه روز پیش «مصطفی علی‌اصغرپور»، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته است: «به موجب بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی …، را با رعایت جز ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند.»
اما جز ۲ بند د تفسیر جدید از اصل ۴۴ چیست؟ این بند بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری می‌کند.
بر همین اساس نیز در ادامه این نامه قید شده است، «پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ این مصارف در جز ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.»
یعنی براساس این جدول، باید وجوه حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی، به حساب خاصی نزد خزانه برای هزینه شدن در حوزه تعاونی صرف می‌شد.
اما گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است. در بخشی از این نامه به همین موضوع تاکید می‌شود که «بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خیلج‌فارس به حساب ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت» واریز و مبلغ یاد شده در ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ اعمال حساب و در محلی غیر از محل تعیین شده مصرف شده است.»