حزب «توسعه ملی ایران اسلامی» طی یک نامه سرگشاده بر لزوم رسیدگی به «تخلفات نیروهای موسوم به لباس شخصی و مجازات آنها» در جریان اعتراضات سراسری اخیر در این کشور تاکید کرد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه این کشور نوشت: طی سه ماه گذشته در جریان اعتراضات مردمی شاهد تخلفات متعددی از سوی نیروهای عمل‌کننده در میدان بوده‌ایم.
این حزب که سیاستمداران و حقوقدانانی مانند صادق نوروزی، علی باقری، مهدی جمارانی، حجت اسماعیلی و غیره رهبری آن را برعهده دارند، در نامه خود همچنین آورده است:
رفتار خشن برخی نیروهای انتظامی حسب اسناد تصویری، قابل انکار نیست، اما فاجعه‌بارتر از آن، عملکرد نیروهای موسوم به لباس شخصی است که مسؤلان نیروی انتظامی هم حاضر به پذیرش مسؤلیت آنها نشده و عدم ارتباط آنها را با این نیرو اعلام کرده‌اند.
همچنین مسؤلان سپاه انتساب آنها (لباس شخصی‌ها) به بسیج را تأیید نکرده‌اند. از سوی دیگر، با توجه به برخورداری این نیروها از وسایل و تجهیزات سرکوب و آزادی عمل آنها در برخورد با معترضان، ادعای ناشناخته‌بودن آنان، پذیرفته نیست.
تصدیق می‌فرمایید عملکرد آنها، خارج از هرگونه نظارت و کنترل و پاسخگویی، تا چه اندازه می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. افراد بی‌گناهی که به دست این نیروها مضروب شده و خانواده‌های آنان، به گفته خود، هیچ ملجاء و پناهی برای رسیدگی به شکایات نمی‌یابند.
همچنین طی این مدت شایعات و اخبار تأسف‌باری مبنی بر تعرض و آزار جنسی نسبت به معترضان و بازداشت‌شدگان در جامعه رواج یافته است که در صورت صحت باید از آن به خدا پناه برد.
دستور فرمایید هرچه سریع‌تر کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از افراد موجه و بی‌طرف و نمایندگان مطبوعات و نهادهای مستقل و مورد اعتماد جامعه تشکیل، و درصورت صحت ادعاها، خسارات حتی‌المقدور جبران و آمران وعاملان آن بی‌هیچ مجامله مجازات شوند.
تجارب گذشته به روشنی نشان می‌دهد عدم اقداماتی از این دست، نزد افکارعمومی خود قرینه‌ای بر صحت شایعات مذکور تلقی شده و خسارت ناشی از آن در درجه اول متوجه نظام خواهد بود.