مهدی داودزاده، دبير كميسيون وكلای تسخيری «كانون وکلای مركز»، با تاکید بر اینکه دادگاه‌های معترضان را «ضابطین»، به معنای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، اداره می‌کنند، گفت که قضات از آغاز اعتراضات سراسری به جای استفاده از وکلای تسخیری «کانون وکلا»، برای معترضان از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه یا وکلای بسیجی «مرکز مشاوران»، «وکیل تسخیری» تعیین کرده‌اند.
این سخنان دبير كميسيون وكلای تسخيری «كانون وكلای مركز» در مصاحبه با روزنامه اعتماد پس از آن منتشر شده است که خانواده‌های بسیاری از معترضان بازداشت شده تاکید کرده‌اند که «وکلای تسخیری» دفاعی از معترضان بازداشتی نکرده و حتی به تلفن خانواده‌هایشان پاسخ نداده‌اند.
داودزاده در این مصاحبه گفت: «در تمامی پرونده‌های دادگاه‌های ناآرامی اخير به جای آن كه از وكلای تسخيری كانون وكلا به عنوان اصلی‌ترین و تنها مرجع رسمی و قانونی كشور استفاده شود، از وكلای ليست تبصره ۴۸ يا از ميان اعضای مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استفاده شده است.»
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۱۹ هزار نفر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند و بنابر اعلام مقام‌های قوه قضائیه فقط در تهران برای بیش از یک هزار معترض «کیفرخواست» صادر و به دادگاه ارسال شده است.
دبير كميسيون وكلای تسخيری «كانون وكلای مركز» اما گفت که فقط سه دادسرای ری، قرچک و پرديس از این کانون درخواست وکیل تسخیری کرده و مجموع نامه‌هایی كه برای دريافت وكلای تسخیری به «کانون وکلای مرکز» رسيد ۲۰ تا ۳۰ نامه بيشتر نبوده است.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسی كيفری افرادی که به «جرايم سازمان‌يافته يا جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی» متهم شوند از جمله معترضان فقط می‌توانند وکیلی داشته باشند که اسم آنها در «ليست وكلای مورد تاييد رييس قوه قضاييه» قرار دارد.
دبير كميسيون وكلای تسخیری «كانون وكلای مركز» درباره نحوه قرارگرفتن اسامی تعدادی از وکلا در ليست تبصره ۴۸ و مورد تایید رئیس قوه قضائیه، گفت: «اكثر آنها جزو قضات بازنشسته يا وكلای جزو خانواده ايثارگران و بسيجيان هستند و اين وكلا را خود شخص رييس قوه قضاييه انتخاب می‌کند.»
داودزاده با بیان اینکه در دادگاه‌های معترضان و دادگاه‌های امنیتی قضات علاقه‌ای ندارند كه خارج از وکلای معتمدشان، از وکلای ديگر استفاده كنند، گفت که وکلای مستقل می‌توانند «در مواردی مانند صدور احكام محاربه، دادگاه و رای قاضی را به چالش بکشند» و به همین دلیل وکلای تسخیری معترضان را فقط از «مراكز کاملا وابسته به سیستم قضایی» منصوب کرده‌اند.
دبير كميسيون وكلای تسخيری «كانون وكلای مركز» همچنین گفت: «احكام افرادی مانند محسن شكاری، نمی‌توانست حكم محاربه باشد چون یکی از مصاديق محاربه اين است كه طرف سلاح بردارد و مردم را بترساند درحالی كه او، سلاح برداشته و يک مامور را زخمی كرده بود، نه اينكه بخواهد تعداد زيادی از مردم را بترساند.»
دبير كميسيون وكلای تسخيری «كانون وكلای مركز» به صراحت به نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در صدور احکام علیه معترضان نیز اشاره کرد و گفت: «در عمل دادگاه‌های ما توسط “ضابطين” هدايت می‌شوند.»