مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اظهارات یک مقام شرکت هوایی ماهان مبنی بر فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی بر اساس یک دستور شورای امنیت را رد کرد.
رسانه‌های ایران روز دوشنبه پنجم دی، از بازگرداندن هواپیمای حامل مونا فرخ‌آذری و نورا دایی، همسر و فرزند علی دایی، از یک پرواز به مقصد دوبی و پیاده کردن آن‌ها در فرودگاه کیش توسط ماموران امنیتی به دلیل «ممنوع‌الخروج» بودن خبر دادند.
یک روز پس از آن، امیرحسین ذوالانواری مدیر روابط عمومی ماهان گفت: «این اتفاق هیچ ارتباطی به هواپیمایی ندارد و به دستور شورای امنیت انجام شده است.»
اما معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز جمعه ۱۶ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهارات آقای ذوالانواری را رد کرد و گفت: «خوب است دوستانی که اظهارنظر می‌کنند، در چارچوب مسئولیت خود و اطلاعات متقن خودشان صحبت کنند.»
میراحمدی افزود: «شورای امنیت کشور امر سیاست‌گذاری، هدایت و راهبری مسائل امنیتی را بر عهده دارد و وارد مصادیق نمی‌شود و ما نفیا و اثباتا مطلبی درباره این موضوع نداریم.»
او با این حال فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی را «قانونی» دانست و مدعی شد: «بالاخره مراجع قانونی در کشور هر کدام وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که اتفاق افتاد یک اقدام قانونی بود و کار خلاف قانونی صورت نگرفته است.»
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره قانونی که ادعا کرده بر اساس آن این اقدام انجام شده، توضیح نداد.
با گذشت بیش از ده روز از این اتفاق، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هنوز در این باره رسماً توضیحی ارائه نکرده‌اند.
در حالی که پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علت این اقدام را «همراهی با اغتشاشگران و دعوت به اعتصاب» اعلام کرده بود، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه ششم دی صدور هرگونه اطلاعیه از سوی این قوه درباره ممنوع‌الخروج شدن خانواده علی دایی را تکذیب کرد.
علی دایی بازیکن و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران بارها از معترضان در جریان اعتراض‌های سراسری ایران حمایت کرده است.