محمد باقر قالیباف می‌گوید مجلس از سند همکاری جامع ایران و چین استقبال می‌کند اما این سند می‌توانست زودتر امضاء شود. در نخستین روز کاری مجلس در سال جدید کمیسیون امنیت ملی هم برای بررسی این سند تشکیل جلسه داد.
رئیس و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی در سال جدید به بحث و اظهار نظر درباره “سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین” پرداختند که هفتم فروردین ماه در تهران امضاء شد.
قالیباف در ابتدای این نشست که یک‌شنبه ۱۵ فروردین برگزار شد گفت: «امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین‌المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یک‌جانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.»
او می‌گوید اگر امضای این سند به معنای اعلام این باور باشد که “جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست” این اقدام یک گام راهبردی محسوب خواهد شد.
افسون زمان و فرصت از دست رفته
به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس مجلس گفته البته این سند می‌توانست زودتر امضاء شود زیرا به اعتقاد او “زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا در نظر گرفته شود” از دست رفته است.
در بسیاری از گزارش‌های روزهای گذشته تاریخ آغاز مذاکرات بر سر سند همکاری‌های راهبردی میان تهران و پکن سال ۹۴ و همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به ایران و دیدار با رهبر جمهوری اسلامی عنوان می‌شود.
علی خامنه‌ای سوم بهمن ۹۴ در دیدار با شی جین‌پینگ گفته بود: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»
با این همه، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مشاوران دفتر خامنه‌ای ۱۳ تیر ماه سال پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که سال ۸۹ همه کارها در این زمینه انجام شد اما دولت وقت با “برداشت اشتباهی که داشت” مانع اجرای آن شد.
منظور از دولت وقت، دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است که آقامحمدی از سال ۸۸ تا ۹۰ به عنوان “معاون نظارت و هماهنگی در سياست‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی معاون اول رئيس جمهور” با آن همکاری می‌کرد.
بررسی سند همکاری در کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نشست بعد از ظهر یک‌شنبه خود را به بررسی سند همکاری راهبردی ایران و چین و شنیدن توضیحات دو مقام ارشد وزارت خارجه درباره آن اختصاص داد.
به گفته ابوالفضل عمویی، سخنگوی این کمیسیون، رسول مهاجر، معاون اقتصادی وزارت خارجه می‌گوید این سند تعهدآور نیست بلکه یک نقشه راه است که سمت و سوی همکاری‌های ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می‌کند.
عمویی به خبرگزاری ایلنا گفت: «در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس […] تاکید کردند که قراردادهایی که در آینده ذیل این سند، شکل خواهد گرفت به منظور بررسی تعهداتی که برای کشورمان خواهد داشت، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی می‌بایست به مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری ارائه شود.»
تا کنون متن نهایی سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین به طور رسمی منتشر نشده است. عدم انتشار این سند و ابهام درباره قراردادهای احتمالی که قرار است در پیوند با آن به امضاء برسد به اعتراض‌ها و مخالفت‌های زیادی دامن زده است.
عدم انتشار سند؛ توجیه ربیعی، اعتراض نماینده مجلس
علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش با انتقادها گفته است که ایران هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار متن سند ندارد اما دولت چین “احتمالا به لحاظ برخی ملاحظات” مایل به علنی شدن آن نیست.
به گزارش خبرگزاری “خانه ملت”، علی علی‌زاده، نماینده مراغه و عجب‌شیر در نشست روز یک‌شنبه در یک تذکر شفاهی گفت: «بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، مجلس باید در جریان قراردادهای بین‌المللی قرار گیرد و قرارداد محرمانه‌ای وجود ندارد و محرمانه باقی ماندن آن موجب نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود و حتماً باید مجلس در جریان جزئیات آن قرار گیرد؛ حتی اگر الزام‌آور نیز نباشد باید به اطلاع مجلس برسد و اگر چین بخواهد محرمانه باقی بماند قانون اساسی به آن اجازه نمی‌دهد.»
اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر کرده: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
از آنجا که سند همکاری‌های راهبردی ایران و چین یک تفاهم‌نامه است، الزاما مشمول این اصل نمی‌شود اما ضد و نقیض‌گویی مسئولان و سابقه پنهان‌کاری و خلاف‌گویی آنها به بی‌اعتمادی‌ها دامن می‌زند.
در حالی که ربیعی علت عدم انتشار متن سند را مخالفت دولت چین عنوان کرده، رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه هشتم فروردین در یک پیام توئیتری نوشت: «انتشار موافقت‌نامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.»
برخی منتقدان معتقدند جمهوری اسلامی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا نیاز و امید زیادی به همراهی و همکاری چین دارد و به همین دلیل علاوه بر امتیازهایی که به پکن می‌دهد کار تبلیغاتی برای لاپوشانی بدرفتاری‌ها با مسلمانان قوم اویغور در استان سین کیانگ را هم بر عهده گرفته است.
پرده پوشی بر نقض حقوق بشر در چین
در حالی که اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و کانادا برخی شخصیت‌های و موسسه‌های چینی را به خاطر تبعیض و نقض حقوق بشر در استان سین کیانگ تحریم کرده‌اند، محمد کشاورززاده، سفیر جمهوری اسلامی در پکن پس از سفر به این منطقه به تمجید از رشد و رفاه و شکوفایی آن پرداخته است.
همزمان با انتشار توئیت‌های مبالغه‌آمیز کشاورززاده، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از رسانه‌های چین نوشته که “سفر اخیر دیپلمات‌های ایران به این منطقه و گزارش‌های آنان خلاف اتهامات را نشان داد”.
بنابر این گزارش، سفیر جمهوری اسلامی در پکن به رادیو بین‌المللی چین گفته است: «علت دروغ بافی‌ها درباره “کشتار نژادی” در سین کیانگ توسط برخی افراد این است که آنها نمی‌خواهند شاهد پیشرفت چین باشند.»
ایرنا نوشته که بسیاری از رسانه‌های اصلی چین از جمله روزنامه مردم از سفر هیئت ایرانی به این منطقه تقدیر کرده و نوشته‌اند که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی “با این سفر واقعیات سین کیانگ را ترسیم کرده و این ستودنی است”.
آنتونی بلیکن، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله در مورد مسلمان اویغور در استان سین کیانگ تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی مقام‌ها و نهادهای چین اعمال کرده‌اند.