رئیس اتاق بازرگانی ایران از افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۲ خبر داده است.
غلامحسین شافعی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه گفت: «وقتی فعالان اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۲ توجه می‌کنند، نگرانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند، چرا که میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.»
بدین ترتیب مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا ۲.۵ برابر شده است. چنین جهش بزرگ در حالی است که در بودجه سال آینده، دولت ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد و با توجه به این امر، رشد مالیات بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش‌های دیگر است.
سقوط درآمدهای نفتی ایران طی سال‌های گذشته منجر به تلاش دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از محل افزایش مالیات شده است.
رئیس اتاق بازگانی ایران می‌گوید در ۱۰ سال گذشته رشد مالیات در کشور ۲۳۰۰ درصد بوده است؛ به عبارتی طی یک دهه گذشته مالیات‌ها ۲۴ برابر شده است.
به گفته آقای شافعی، فعالان اقتصادی به دلیل نوسان و افزایش قیمت ارز، نگران افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی در بخش تولید بوده و به دلیل تورم نیز نگران افزایش قیمت نهاده‌هایی هستند که از داخل تامین خواهد شد.
پول ملی ایران طی سال جاری ۲۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و تورم نیز تا بالای ۵۰ درصد اوج گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: «بخش خصوصی همچنین نیازمند استقراض بیشتر از بانک‌ها در آینده خواهند بود که وضعت بانک‌ها نیز چندان مناسب نیست. اکنون نیز بر در این تسهیلات قفل گذاشته شده که در آینده بدتر هم خواهد شد و بهره بانکی نیز افزایش پیدا کرده است.»
وی افزود: «در کنار این موارد، مسائل دیگری مانند بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارت‌هایی را به بخش تولید کشور وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیست.»
طی سال‌های گذشته گزارش‌های روزافزونی از رکود گسترده در بخش‌های صنعتی کشور به خاطر کسری برق در ماههای گرم و بحران گاز در ماههای سرد سال منتشر شده است.