با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، از ۲ اسفند ۱۴۰۰ (۲۱ فوریه ۲۰۲۲) تا ۲ اسفند ۱۴۰۱ دستکم ۱۲ مدرس زبان کُردی که داوطلبانه اقدام به تدریس زبان مادری به کودکان کُرد نمودهاند، توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدهاند.
بر طبق این گزارش طی سال گذشته خدر محمدی اهل پیرانشهر، مژگان کاوسی اهل کلاردشت، امید سلیمانی اهل دیواندره، آزاد عباسی و سروه رحمانیپور اهل دهگلان و ۷ مدرس زبان کُردی دیگر به نامهای ادریس منبری، کیومرث لطیفی، علیرضا نصرتی، سوما پورمحمدی، سروه پورمحمدی، واران محمدنژاد و سیوان ابراهیمی که همگی اهل سنندج بودهاند توسط نهادهای حکموتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدهاند.
همچنین بیش از ۲۰ مدرس زبان کُردی نیز در شهرهای ایلام، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، بوکان، بانه، نقده و سقز به نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و فشار این نهادها بر انجمنها و مراکز آموزش به زبان کُردی افزایش یافته است.
حق بر زبان مادری یکی از بنیادینترین حقوق انسانی بخصوص در یک کشور متکثر اتنیکی-زبانی است. هدف از این حق چگونگی برخورداری اقلیتهای زبانی در شرایط جامعهای است که یک زبان واحد وجود ندارد و این حق را ایجاد میکند که اقلیتهای زبانی بجای استفاده از زبان اکثریت بتوانند از زبان مادری خود بویژه در آموزش استفاده بکنند.
اهمیت حق بر زبان مادری و عدم تبعیض در اعمال آن بوضوح در اسناد جهانی حقوق بشر -صرفنظر از اسناد منطقهای- مثلا ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گزفته است. اهمیت این حق حتی نمود بارزی در رویه قضایی بینالمللی یافته مثلا کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد – به عنوان ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی- در رسیدگی به شکایت یکی از اتباع ازبکستان علیه این کشور، اعلام داشت که حق آموزش به زبان مادری حقوق اساسی در حفظ فرهنگ یک اقلیت بشمار میآید.
حق بر آموزش به زبان مادری نه تنها حافظ هویت جمعی اقلیتهای زبانی میباشد بلکه بلحاظ فردی عنصر حیاتی در ارتقای تحصیلی و یادگیری زبانهای دیگر بشمار میآید. محرومیت سیستماتیک از این حق و اصرار بر وحدت زبانی عدم برخورداری از فرصت برابر در مشارکت در جامعه و به حاشیه راندن جمعیت قابل توجهی از افراد بویژه در شرایط کشوری نظیر ایران را در پی دارد.
زبان کُردی، در کنار سایر اقلیتهای زبانی، در ایران همواره از بدو دولت-ملتسازی و مفهوم نوین دولت قربانی رژیم وحدت زبانی و انکار بوده است. این سیاست جزم اندیشانه با توجیه تجزیه طلبی و جدایی طلبی در دوره زعامت جمهوری اسلامی تشدید شده به نحوی که دستگاههای امنیتی با سیطره کامل بر سیاستهای کلان آموزشی، فرهنگی و قضایی هیچگاه اجازه برخورداری از حق بر زبان مادری حتی در مفهوم حداقلی مندرج در اصل ۱۵ قانون اساسی را ندادهاند.
انکار سیستماتیک زبان کُردی در جمهوری اسلامی همواره با ارعاب، سناریوسازی و احکام سنگین قضایی مواجه شده است. به نحوی که طی یک سال اخیر چندی از فعالین و مدرسان زبان کُردی بدوا توسط نهادهای امنیتی بصورت خودسرانه بازداشت و از کلیه حقوق شهروندی محروم و متعاقبا با احکام سنگین زندان توسط دادگاههای انقلاب مواجه شدهاند.