ساسان آزادوار جونقانی، جوان ۲۱ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، سحرگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. حکم اعدام او با اتهام «محاربه» صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ساسان آزادوار جونقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در اصفهان، بامداد پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.
یک منبع نزدیک به خانواده او به هرانا گفته است که مراسم خاکسپاری این جوان ۲۱ ساله تنها با حضور ۱۰ نفر از بستگانش و در فضایی امنیتی برگزار شده است. به گفته این منبع، پیکر او ظهر همان روز تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد.
خانواده ساسان آزادوار جونقانی روز سهشنبه به زندان فراخوانده شده و با او دیدار کرده بودند؛ دیداری که یکی از نزدیکان خانواده در گفتوگو با هرانا از آن به عنوان «ملاقات آخر» یاد کرده است.
ساسان آزادوار جونقانی در ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت شد. او در ۲۶ اسفند همان سال در شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی سید محمود کاظمزاده و با مستشاری محمد وکیلی محاکمه شد.
بر اساس گزارش هرانا، دادگاه انقلاب اصفهان اتهام «محاربه» را با استناد به مواردی از جمله حمله به مأموران نیروی انتظامی، تخریب خودروهای عمومی و نظامی، پرتاب سنگ و چماق به سوی نیروهای امنیتی و اخلال در نظم عمومی علیه او مطرح کرده بود. این حکم پس از صدور، در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
در همین پرونده، ساسان آزادوار جونقانی علاوه بر حکم اعدام، با اتهامهای دیگری نیز روبهرو شده بود. از جمله ۱۵ ماه حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، هفت سال زندان به اتهام «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» و ۲۵ ماه حبس به اتهام «اهانت به رهبری».
هنوز جزئیات روشنی از روند دادرسی، شرایط بازجویی، کیفیت دفاع و میزان دسترسی او به وکیل مستقل منتشر نشده است. گزارشها همچنین حاکی است که او در دوران بازداشت مدتی در سلول انفرادی زندان دستگرد نگهداری میشد.
اعدام ساسان آزادوار جونقانی در حالی انجام شده است که نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، هشدار دادهاند. این نگرانیها پس از آغاز درگیریهای نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
فعالان حقوق بشر میگویند اجرای سریع احکام اعدام در چنین فضایی میتواند نشانهای از تشدید فضای امنیتی و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و امنیتی باشد. آنان همچنین بر ضرورت شفافیت در روند دادرسی و رعایت حق دسترسی متهمان به وکیل مستقل تأکید دارند.