گزارشگر مستقل حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز جمعه در گزارشی گفت که جمهوری اسلامی ایران همچنان به سرکوب معترضان و دستگیری غیرقانونی فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد و در سطح «نگران کننده‌ای» مشغول اجرای احکام اعدام است.
به گزارش بی بی سی جاوید رحمان در این گزارش حوادث بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد از اکتبر ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۳ را بررسی می‌کند. آقای رحمان در ابتدای گزارش خود اشاره می‌کند که «طبق اطلاعات دریافتی تا روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی به کشته شدن حداقل ۵۳۷ نفر از جمله حداقل ۶۸ کودک و ۴۸ زن منجر شد.» او نوشت: «گزارشگر ویژه شواهد و شهادت‌هایی را در گزارش خود به شورای حقوق بشر تحویل داده که نشان می‌دهد خانم امینی با خشونت مضروب شده و در نتیجه شکنجه و بدرفتاری به دست پلیس اخلاق جان باخته است.» او در این گزارش نسبت به انجام هرگونه تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف از سوی حکومت ایران در مورد کشته شدن خانم امینی یا درباره استفاده از نیروی مرگبار و غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به بعد – زمان شروع خشونت های جدی علیه معترضان – ابراز ناامیدی می‌کند. او می‌گوید که نیروهای امنیتی، شامل انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب خشن معترضان به طور گسترده از تفنگ ساچمه‌پران، سلاح تهاجمی و دستی استفاده کرده‌اند: «برای مثال ویدئوهای تایید شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به طور عامدانه از فاصله نزدیک به معترضان غیرمسلح شلیک می‌کنند.» او می‌گوید که به خصوص اقلیت‌های کرد و بلوچ در معرض این نوع خشونت بوده‌اند. جاوید رحمان نوشت: «مقام‌های ایرانی مطابق الگوهای گسترده و جا افتاده انکار و پنهان‌کاری، مسئولیت مرگ این افراد را به دشمنان جمهوری اسلامی ایران نسبت داده‌اند.» «تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است.» او اشاره کرد دولت جمهوری اسلامی مدعی شده که شش نفر از متهمان به حمله و کشتن نیروهای بسیجی یا افسران پلیس اعتراف کرده‌اند. او همچنین نسبت به گزارش‌هایی ابراز نگرانی می‌کند مبنی بر اینکه حداقل ۲۵ نفر دیگر به جرائمی که مجازات اعدام را در پی دارد متهم شده‌اند. او اشاره می‌کند که علاوه بر هزاران نفری که در جریان اعتراضات دستگیر شدند، «حداقل ۵۷۶ فعال حقوق مدنی، از جمله معلمان و مدافعان از اتحادیه های کارگری و گروه‌های اقلیت دستگیر شده‌اند.» او می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها و حملات با هدف تنبیه و خاموش کردن مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی به خصوص در رابطه با حقوق زنان و کسانی که خواستار پاسخگویی برای مرگ خانم امینی هستند صورت می‌گیرد.» او با اشاره به اینکه وکلای حقوق بشر هم همچنان به خاطر کار حرفه‌ای خود زندانی می‌شوند نوشت: «مدافع حقوق بشر نرگس محمدی همچنان برای تحمل حکم ۱۶ سال زندان خود محبوس است.» گزارشگر ویژه حقوق بشر همچنین به «گزارش‌های قابل توجه» از دستگیری و تهدید علیه روزنامه‌نگاران به دلیل گزارش‌های مستقل از جمله در مورد اعتراضات اشاره می‌کند. جاوید رحمان گفت تا پایان ژوئیه، ۲۱ روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی که از کشته شدن خانم امینی گزارش تهیه کرده بودند و به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «تبانی علیه امنیت ملی» و فعالیت تبلیغاتی علیه مقامات متهم شده اند، در زندان بودند. او افزود: «این اتهامات می‌تواند مجازات شدید و به طور بالقوه شاید مجازات اعدام در پی داشته باشد.»
آقای رحمان همچنین به «گزارش‌های نگران‌کننده از مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه در سراسر» ایران اشاره کرد. او نسبت به زمان وقوع این حوادث که تنها چند هفته پس از اعتراضات سراسری آغاز شد، ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «از روز ۳۰ نوامبر گذشته که اولین مورد در استان قم گزارش شد، ۷۸ حمله سمی هدفمند در بیش از صد مدرسه دخترانه در سراسر ایران گزارش شده است.» او گفت که بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز که اکثر آنها دختر بودند تحت درمان پزشکی قرار گرفتند. علائم شامل سرفه، مشکل تنفس، تپش قلب، سردرد، حالت تهوع، استفراغ و بی حسی در بازوها و پاها بود. آقای رحمان گفت که بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از والدین از ترس این حملات دختران خود را از مدرسه خارج کردند. او ابراز نگرانی جدی کرد که مقام‌ها دختران دانش آموز، والدین، آموزگاران، روزنامه‌نگاران و دیگران را در معرض آزار و اذیت و خشونت قرار داده‌اند – و کسانی را که خواستار پاسخگویی هستند و مقامات ایرانی را به همدستی یا عدم توقف مسمومیت‌ها متهم می‌کنند، ترسانده و دستگیر کرده‌اند. جاوید رحمان همچنین به «افزایش نگران‌کننده تعداد اعدام‌ها» در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. او گفت که حداقل ۵۸۲ نفر، از جمله ۲۵۶ نفر برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعدام شده‌اند. او اضافه کرد که از ابتدا سال جاری میلادی تا روز ۳۱ ژوئیه هم ۴۱۹ مورد اعدام گزارش شده است که حداقل ۲۳۹ مورد آنها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
