توضیح:
در آستانه اول ماه مه، یک حکم دیوان عالی کشور آلمان، خشم بسیاری از مردم پایتخت آلمان و نیروهای چپ را برانگیخته است. دولت ائتلافی سوسیال دمکراتها، حزب چپ و سبزها در ایالت برلین، قانونی را تصویب کرده بود که به موجب آن، نرخ اجاره مسکن در این شهر محدودیت داشت. کارگزاران سرمایه، علیه این قانون به دیوان عالی کشور آلمان شکایت کردند. به حکم این دادگاه، قانون دولت ایالتی برلین لغو شد. استدلال برای صدور حکم مزبور، این بود که ایالات، مجاز به وضع قانون در مواردی که برای آن قانون فدرال وجود دارد، نیستند. بلافاصله پس از اعلام حکم دادگاه، برلین شاهد گردهمایی معترضان بود. از آنجا که مالکان، از هنگام تصویب قانون، در قراردادهای اجاره، بسیاری از مستاجران را مجبور به پذیرش بدهی بابت اختلاف اجاره در صورت لغو قانون کرده اند، هراس از بدهی کلان و از دست دادن مسکن، بر نگرانی های دوران رکود و کورونا افزوده است.
قبل از وحدت آلمان در سال ۱۹۹۰، هم در برلین شرقی و هم در برلین غربی، صدها هزار نفر در واحدهای مسکونی متعلق به مؤسسات دولتی یا تعاونی زندگی می کردند. پس از چنگ انداختن سرمایه داری آلمان غربی بر شرق این کشور، موج خصوصی سازی، بخش مسکن را هم در بر گرفت. در دهه های اخیر، کمبود مسکن و چند برابر شدن اجاره بها، وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ آلمان و به ویژه برلین را بسیار حاد کرده است.
این همه، در بزرگترین مرکز نیروی چپ آلمان رخ می دهد. چپ ها در برلین برای تظاهرات اول ماه مه آماده می شوند. برخی از نیروهای چپ، حول فراخوانی گرد می آیند که در زیر می خوانید. متن این فراخوان، مهمترین معضلات یکی از پیشرفته ترین مراکز سرمایه داری و خواست های چپ در این کشور را بازتاب می دهد.
اخبار روز
از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت کنید!
برای مالکیت عمومی باید مبارزه کرد!
فراخوان برای پیوستن به بلوک لغو مالکیت!
زندگی روزمره ما، تحت تاثیر این پدیده هاست: نرخ فزاینده اجاره خانه و بورس بازی در بازار مسکن، خصوصی سازی بیمارستانها و فلاکت در نظام درمانی، اخراجهای جمعی و کاهش دستمزدها، مشاغل سخت، فشار مضاعف کار خانگی و بودجه های اندک عمومی. پس از اجرای سیاستهای متناقض در مبارزه با همه گیری طی ماه های گذشته، به دنبال بازگشایی شتابزده مدارس و کودکستانها و به همان میزان، تعطیلی ناگهانی آنها، بسیاری از مردم دچار خستگی مفرط شده اند. در حالی که خطر فقر، ورشکستگی و بیکاری، میلیونها تن را تهدید می کند، برخی دیگر باید در بیمارستانها یا صنایع تولید کالاهای صادراتی، اضافه کاری کنند.
و این در حالی است که سیاست دولت فدرال و دولتهای ایالتی در مبارزه با همه گیری، از همان سال گذشته به بهای جان ده ها هزار نفر تمام شده است. در حالی که بار این سیاست بر دوش ما مزدبگیران است، قرنطینه شامل شرکت های بزرگی که کماکان سودهای میلیادری کسب می کنند، نمی شود: خواه شرکت هایی مانند دایملر و فولکس واگن باشد، خواه آمازون و صنایع فن آوری اطلاعات، خواه بایونتک – فایزر، مِرک و سایر شرکت های عظیم دارویی، خواه شرکت مسکن آلمان، وونویا و دیگران.
در سال ۲۰۲۰ نیز مبلغ هنگفت ۶۰ میلیارد دلار به عنوان سود، نصیب صد شرکت پرفروش در آلمان شد و سهام داران، ۳۲ میلیارد دلار سود سهام دریافت کردند. در حالی که شرکت های دچار بحران مانند لوفت هانزا را با پرداخت های میلیاردی از محل درآمد مالیات عمومی نجات داده اند، در مدارس و کودکستان ها تا همین امروز کمبود فیلتر هوا و کامپیوتر برای بسیاری از دانش آموزان وجود دارد. سیاست مداران، قهرمانان مبارزه با کورونا در بیمارستانها و فروشگاه های مایحتاج عمومی را بسیار ستوده اند، اما همین کارکنان، تا امروز در انتظار بالا رفتن دستمزد، کاهش ساعات کار و افزایش پرسنل مانده اند.
بیش از یک سال است که زندگی ما گرفتار یک بحران سه گانه است که پایانی بر آن به چشم نمی خورد: عمیق ترین رکود از جنگ جهانی دوم بدین سو، یک همه گیری که در سطح جهان، شمار مرگ و میر ناشی از آن به سه میلیون نفر رسیده است، و ادامه بحران زیست بوم، که عواقب آن هر چه آشکارتر می شود. و اگر به اختیار کسانی باشد که در سرمایه داری، تصمیم با آنهاست، ماییم که باید بهای بحران و همه گیری را بپردازیم، ماییم که قرار است بار استقراض دولتی را از طریق افزایش مالیات و کاهش بودجه های عمومی، عهده دار شویم، ماییم که باید پشتمان را خم کنیم تا آلمان و شرکت های آلمانی، بازار جهانی را تسخیر کنند و در رقابت بر سر تقسیم جهان پیش بیافتند.
در شرایط پرداخت کمک های ناکافی دولتی برای دوره بحران، مانند مقرری کارکنانی که از میزان اشتغال آن ها کاسته شده است، قرار بر این است که ما با آن چه مسئولیت پذیری نام نهاده اند، بهای بحرانی را بپردازیم که مسئول آن نیستیم. خطر بیرون رانده شدن از خانه ها و مشاغل، بسیاری از ما را تهدید می کند، در حالی که شرکت های بزرگ از قِبَل ما، بر ثروت خود می افزایند. در حالی که ما در انتظار واکسن و تزریق آن مانده ایم، و میلیون ها تن در سراسر جهان به مراتب بیش از ما این نیاز را دارند، اختراعات ثبت شده شرکت های بزرگ دارویی، حکم مجوز چاپ اسکناس را دارند. در حالی که ما بابت از دست دادن مشاغل خود نگرانیم، رؤسای شرکت های بزرگ بر اجحاف به ما افزوده اند. برخی از ما را اخراج می کنند، برخی دیگر باید برای مزدی هر چه کمتر، هر چه بیشتر کار کنند – می خواهد در بخش تولید باشد یا در مغازه ها، در فروشگاه های ارسال کننده کالا یا در دفاتر خانگی.
آنان، سرمایه داران استثمارگر، شرایط زندگی را تا اوقات فراغت نیز به ما دیکته می کنند. آن ها ما را از خانه ها و محله هایمان بیرون می رانند. سلامت ما را وسیله کسب سود کرده اند، علاوه بر سودی که با استثمار نیروی کار ما کسب می کنند. آن ها، رمق مؤسسات همگانی و تأمین اجتماعی را می گیرند و به ویژه به زنان، کار باز هم بیشتری برای اداره خانواده تحمیل می کنند. جلوی ورود کارگران مهاجر و پناهندگان به بازار به اصطلاح آزاد کار را می گیرند و ترتیبی می دهند که نیروی کار آن ها به طور مضاعف استثمار شود.
زندگی بهتری عاری از نگرانی برای بقا، بدون ترس از دست دادن تندرستی، که حکومت و انکارکنندگان کورونا به گونه ای جنون آمیز با آن بازی می کنند، یک زندگی عاری از تبعیض جنسیتی و نژادی و جنگ افروزی – این همه تنها با مبارزه خود ما دست یافتنی است. ما باید از خود بپرسیم: کدام طبقه، کدام نیرو، کدام حرکت است که زمام اقتصاد و سیاست را در دست دارد؟ زندگی بهتر برای ما تنها به شرطی دست یافتنی است که خود ما، سلطه سرمایه بر کار، زندگی، شرایط سکونت، سلامت و بازتولید اجتماعی خویش را زیر سئوال بریم.
از این رو بنا داریم با هم، جنبشی توده ای علیه بحران و همه گیری بسازیم، جنبشی که خود را از پرداختن به مسئله مالکیت باز ندارد. از این رو، با هم در تظاهرات اول ماه مه شرکت می کنیم. بیایید در کارزارهایی مانند سلب مالکیت از شرکت مسکن آلمان و شرکا سازمان یابیم، در کارخانه ها و سندیکاها، در مدارس و دانشگاه ها، در جوامع محلی و نواحی، در اتحادهای موردی. هدف، این است که نه ما، بلکه اغنیا و صاحبان ثروت، بهای بحران را بپردازند!
- همه موارد بیرون کردن از مسکن و لغو قرارداد اجاره توسط مالکان باید ممنوع، و بدهی مستاجران باید لغو شود! مالکیت عام المنفعه بر مسکن باید احیا گردد! اموال شرکت های سودجوی بزرگ مسکن مانند شرکت مسکن آلمان، وونویا و شرکا، باید مصادره شود و تحت کنترل مستاجران قرار گیرد!
- هر گونه تبعیض علیه مهاجران در جستجوی مسکن و کار باید پایان یابد! حقوق کامل شهروندی برای همه!
- بخش درمان و صنایع داروسازی باید به مالکیت عمومی درآید! همه حقوق انحصاری بر واکسن ها باید لغو شود! توزیع سریع و عادلانه واکسن، خواست ماست! باید کنترل مقررات ضد همه گیری را به اختیار کارکنان بخش بهداشت گذاشت! بدهی کشورهای جنوب جهان باید لغو شود!
- کار خانگی و مراقبت خانگی باید حکم امری عمومی را بیابد تا تقسیم کار تبعیض آمیز بر پایه جنسیت، خاتمه یابد! سرمایه گذاری میلیاردی در آموزش و پرورش و پرستاری، و تامین بودجه آن از طریق مالیات تصاعدی برای ثروتمندان و سرمایه داران، ضروری است!
- ما به آنچه دژ اروپا نام دارد نه می گوییم و مرزهای باز را خواهانیم! باید سازماندهی دفاع در برابر اعمال قهر از سوی راستگرایان را خود بر عهده گیریم! بیایید تا از حق تظاهرات و حقوق دمکراتیک دفاع کنیم!
- ما، خاتمه همه مأموریت های خارجی ارتش، قطع صادرات اسلحه و پایان دادن به حمایت سیاسی و اقتصادی از رژیم های مرتجع را خواستاریم! خواست ما، خروج کشور از پیمان ناتو است!
- ما علیه همه اخراج ها از مشاغل، مبارزه می کنیم! خواست ما، تعیین ۱۵ یورو در ساعت به عنوان حداقل دستمزد و تضمین قانونی حداقل در آمد برای همه است! باید تا زمانی که یک قرنطینه مبتنی بر همبستگی بر قرار است، صد در صد درآمد کارکنان و صاحبان خرده پای مشاغل آزاد، پرداخت شود.
- همه شرکت هایی که تهدید به اخراج و کاهش دستمزد می کنند، باید مصادره شوند! تحول تأمین انرژی به سوی منابع بازیافت شونده، باید از طریق مالکیت عمومی بر بخش های انرژی و حمل و نقل، تحت کنترل کارکنان، تحقق یابد! ثروتمندان باید بهای این تحول را بپردازند! مالیات ثروتمندان و سرمایه داران باید بسیار افزایش یابد!
در ایام اول ماه مه، بلوک نیروهای خواهان لغو مالکیت، در تظاهرات زیر شرکت می کند:
Freitag, 30. April, 17.00, Leopoldplatz:
Von der Krise zur Enteignung!
جمعه ۳۰ آوریل، ساعت ۱۷، میدان لئوپولد
با شعار: از بحران تا سلب مالکیت!
Samstag, 1. Mai, 11.00, Hackescher Markt:
Nicht auf unserem Rücken – Gewerkschaften und Lohnabhängige in die Offensive!
شنبه اول ماه مه، ساعت ۱۱، میدان هاکشرمارکت
با شعار: ما حاضر به تقبل بار بحران نیستیم! به پیش، سندیکاها و مزدبگیران!
Samstag, 1. Mai, 17.00, Hermannplatz:
Revolutionäre 1. Mai Demo
شنبه اول ماه مه، ساعت ۱۷، میدان هرمان
تظاهرات انقلابی اول ماه مه