خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، دو زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد» اعدام شدند.
میزان روز شنبه ۱۲ اردیبهشت نوشت این دو زندانی پس از «رسیدگی قانونی به پروندهها» و تأیید احکام اعدام از سوی دیوان عالی کشور به دار آویخته شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر، در ۱۰ اردیبهشت، اعلام کرده بود که ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و محراب عبداللهزاده، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بهصورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند. این انتقال ناگهانی نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام آنان را افزایش داده بود.
پیش از اجرای حکم، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، درباره پرونده ناصر بکرزاده در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، برخلاف دو تصمیم قبلی خود مبنی بر نقض حکم اعدام، این بار سومین حکم صادرشده از سوی دادگاه انقلاب ارومیه را تأیید کرده است؛ آن هم در حالی که به گفته او، ایرادات پیشین پرونده برطرف نشده بود.
در روزهای گذشته، پدر و مادر ناصر بکرزاده نیز پس از تأیید حکم اعدام فرزندشان، خواستار توقف اجرای حکم شده بودند. آنان با تأکید بر بیگناهی او گفته بودند: «ناصر هیچ گناهی مرتکب نشده» و از افکار عمومی خواسته بودند: «به داد ناصر برسید و نگذارید اعدام شود.»
با این حال، خبرگزاری میزان، مانند موارد مشابه پیشین، بدون ارائه عمومی شواهد مستقل، مدعی شد که یعقوب کریمپور «در ایام جنگ تحمیلی» به همکاری مؤثر با موساد ادامه داده و «اطلاعات حساس کشور» را برای افسر موساد ارسال کرده است.
این خبرگزاری حکومتی همچنین درباره ناصر بکرزاده نوشت که او «در مناطق حساس ترددهای مشکوک» داشته و بهدلیل «تردد و ارتباط مشکوک»، نهادهای امنیتی وارد عمل شده و او را بازداشت کردهاند.
میزان مدعی شد بکرزاده «به دستور افسر موساد»، مشخصات افراد مهم دولتی، مذهبی و استانی و همچنین مراکز مهمی مانند منطقه نطنز را جمعآوری و برای عامل این سرویس اطلاعاتی ارسال کرده است.
افزایش نگرانیها درباره موج تازه اعدامها
اعدام این دو زندانی سیاسی در حالی انجام شده که گزارشهای حقوق بشری از افزایش شدید اجرای احکام اعدام در ایران خبر میدهند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند، ششم اردیبهشت، اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است. بر اساس این آمار، در این بازه ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر در ایران اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین گفته است که ۱۵ مورد از اعدامها، که عمدتاً با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، تنها در سه هفته گذشته ثبت شدهاند. به گفته این نهاد، قطع اینترنت جهانی در ایران و نبود شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی دقیق آمار اعدامها را دشوارتر کرده و احتمال میرود شمار واقعی اعدامها بیشتر از موارد ثبتشده باشد.
در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند؛ شماری از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه؛ عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ؛ عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، از جمله زندانیانی بودند که در روزهای اخیر اعدام شدند.
مهدی فرید، که رسانههای حکومتی ایران او را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرده بودند، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اخیر در نهم اسفند سال گذشته، و بهویژه پس از اعلام آتشبس، فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و اجرای سریع احکام اعدام را به ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل فضای عمومی تبدیل کرده است.
دو سازمان حقوق بشری «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» نیز پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر داده و اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی در آن سال جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را گرفته است.
