در تاریخ جمهوری اسلامی، یک الگوی تکرارشونده و خطرناک وجود دارد: هر زمان که در عرصه‌ی خارجی تحت فشار قرار گرفته یا شکست خورده، هزینه‌ی آن را نه از عاملان واقعی، بلکه از مردم خود گرفته است. این الگو نه یک ادعا، بلکه یک واقعیت تلخ و قابل ردیابی است؛ از دهه‌ی شصت تا امروز، از سرکوب‌های گسترده تا اعدام‌های شتاب‌زده.

امروز نیز در سایه‌ی تنش‌ها و درگیری‌های نظامی با اسرائیل و آمریکا، نشانه‌های همان الگوی قدیمی دوباره ظاهر شده است. در حالی که ساختار قدرت در مدیریت بحران‌های خارجی ناکام مانده، ماشین سرکوب در داخل با شدت بیشتری به حرکت درآمده است. بازداشت‌های گسترده، پرونده‌سازی‌های امنیتی و در نهایت، صدور و اجرای احکام اعدام—آن هم با سرعتی نگران‌کننده—همگی نشان می‌دهد که «انتقام» جای «پاسخگویی» را گرفته است.

در این میان، جوانان بیش از همه قربانی این چرخه‌ی خشونت هستند. نسلی که نه در تصمیم‌گیری‌های کلان نقشی داشته و نه در سیاست‌های منطقه‌ای سهمی، اما به‌عنوان «هزینه‌ی قابل پرداخت» به پای بحران‌ها نوشته می‌شود. اعدام جوانان، به‌ویژه در مناطقی مانند کوردستان، تنها یک مجازات قضایی نیست؛ بلکه پیامی سیاسی است: ایجاد رعب، خاموش کردن اعتراض، و نمایش قدرت در زمانی که اقتدار واقعی در بیرون از مرزها به چالش کشیده شده است.

کوردستان، با سابقه‌ای طولانی از تبعیض و امنیتی‌سازی، بار دیگر در خط مقدم این سرکوب قرار دارد. اتهام‌های مبهم، دسترسی محدود به وکیل، اعترافات تحت فشار، و روندهای قضایی غیرشفاف—همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که عدالت، قربانی مصلحت سیاسی شده است. وقتی حکم مرگ بر پایه‌ی چنین روندی صادر می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را «قانون» نامید؛ این صرفاً اجرای اراده‌ی قدرت است.

مسئله فقط چند پرونده یا چند حکم نیست. مسئله، عادی‌سازی اعدام به‌عنوان ابزار حکمرانی است. حکومتی که نتواند در برابر فشار خارجی از منافع مردم دفاع کند، تلاش می‌کند با ایجاد ترس در داخل، کنترل خود را حفظ کند. اما تاریخ نشان داده است که ترس، هرگز جایگزین مشروعیت نمی‌شود.

اگر قرار است از چرخه‌ی خشونت خارج شویم، نخستین گام، نام‌گذاری درست آن است: این‌ها «اعدام‌های قضایی» نیستند؛ این‌ها بخشی از یک سازوکار انتقام‌جویانه‌اند. انتقام از مردمی که تنها جرم‌شان زندگی در کشوری است که حاکمانش، شکست‌های خود را نمی‌پذیرند.

در نهایت، پرسش ساده است اما پاسخ آن سرنوشت‌ساز: تا چه زمانی باید مردم، به‌ویژه جوانان، هزینه‌ی سیاست‌هایی را بدهند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند؟