کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه ۲۲ آبان خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، شدند.
خانم محمدی در روزهای اخیر به دلیل پافشاری بر عدم استفاده از حجاب اجباری با ممانعت مقامات زندان از رفتن به بیمارستان مواجه شد و در اعتراض به تصمیم آنها دست به اعتصاب غذا زده بود.
با این حال پس از فشارهای بین‌المللی مقامات زندان ناچار شدند به خواسته نرگس محمدی تن دهند و او بدون رعایت حجاب اجباری به بیمارستان منتقل شد و تحت معاینه قرار گرفت.
گروه کاری سازمان ملل متحد در درخواست تازه خود در این باره نوشته است: «ما از اینکه مقامات ایرانی به‌رغم نگرانی در مورد وخامت وضعیت سلامتی خانم محمدی در بازداشت، برخلاف توصیه متخصصان پزشکی و برخلاف تعهداتشان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، همچنان به محرومیت خانم محمدی از آزادی ادامه می‌دهند، نگران هستیم.»
در همین حال، بنا به اطلاعیه شعبه امنیتی دادسرای اوین، نرگس محمدی از سوی بازپرس محمدحسین تارایان در روز یکشنبه ۲۱ آبان برای تفهیم اتهامات جدید احضار شده بود.
به نوشته پیام‌های منتشرشده در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، خانم محمدی طی تماس تلفنی به وکیل و خانواده‌اش اعلام کرده که به دلیل سر نکردن روسری اجازه خروج از بند را نیافته و از اتهامات بی‌اطلاع است.
این هفتمین پرونده علیه نرگس محمدی است. به نوشته اینستاگرام خانم محمدی، این پرونده جدید به موجب فعالیت‌های او از داخل زندان در ۹ ماه گذشته و در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» گشوده شده است.
طی ماه‌های اخیر دو پرونده وی، در دو شعبه دادگاه انقلاب؛ شعبه ۲۶ به ریاست ایمان افشاری و شعبه ۲۹ به ریاست عموزاد مورد رسیدگی قرار گرفته و او به ۲۷ ماه حبس و ۴ ماه نظافت خیابان‌ها و اماکن عمومی محکوم شده است.
در حالی که سازمان زندان‌ها در ایران وضع جسمانی نرگس محمدی پس از اعزام به بیمارستان و معاینه را «عادی» اعلام کرده، این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل در مصاحبه‌ای تازه‌منتشرشده تأکید می‌کند که در زندان «فرصت و بستر مناسب» برای مرگ زندانی را فراهم می‌کنند.