در عملیات پلیس آلمان علیه مرکز اسلامی هامبورگ، ده‌ها ساختمان تفتیش شدند. مرکز اسلامی هامبورگ از سوی سازمان امنیت داخلی آلمان به عنوان سازمان افراطی اسلام‌گرا طبقه‌بندی شده است.
در چارچوب تحقیقات علیه مرکز اسلامی هامبورگ ساعت شش صبح روز پنج‌شنبه (۲۵ آبان) ۵۴ ساختمان در هفت ایالت آلمان توسط پلیس تفتیش شدند. به گفته نانسی فزر، وزیر کشور آلمان این مرکز مدتهاست که از سوی سازمان امنیت داخلی این کشور (اداره حفاظت از قانون اساسی) رصد می‌شود و به عنوان نهادی اسلام‌گرا طبقه‌بندی شده است. بیش از ۵۰۰ مامور پلیس در این عملیات شرکت داشتند.
تمرکز پلیس در کنار مرکز اسلامی هامبورگ، بر پنج انجمن دیگر نیز بوده که بخش‌هایی از مرکز اسلامی به شمار می‌روند. این عملیات در ایالت‌های هامبورگ، نیدرزاکسن، هسن، بادن وورتمبرگ، بایرن، برلین و نوردراین وست‌فالن انجام شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
وزارت کشور آلمان در بیانیه‌ای نوشته است: «مرکز اسلامی هامبورگ مظنون به اقدام علیه نظم مبتنی بر قانون اساسی و ایده تبادل بین گروه‌های جمعیتی و فرهنگ‌های مختلف است و در نتیجه طبق بند ۲ ماده ۹ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱ قانون انجمن‌ها مشمول ممنوعیت می‌شود.»
مرکز اسلامی هامبورگ همچنین مظنون به حمایت از حزب‌الله لبنان است و تحقیقات در این زمینه توسط نهادهای امنیتی در جریان است. آلمان پیش‌تر فعالیت حزب‌الله در خاک این کشور را ممنوع اعلام کرد. گمان می‌رود سایر انجمن‌هایی که ساختمان‌های متعلق به آنان در عملیات روز پنج‌شنبه تفتیش شدند، به عنوان شاخه‌های فرعی مرکز اسلامی هامبورگ فعالیت داشته‌اند.
نانسی فزر گفته است: «ما فعالیت اسلام‌گرایان را تحت نظر داریم. به‌خصوص اکنون در زمانی که بسیاری از یهودیان احساس خطر می‌کنند، هیچگونه تبلیغات اسلام‌گرایانه، یهودستیزانه، اسرائیل‌ستیزانه و نفرت‌پراکنی را تحمل نمی‌کنیم.»
او تصریح کرد که آلمان با “هشیاری بالا و “به طور جدی” هرگونه ظن موجهی را بررسی می‌کند.
نوامبر سال گذشته احزاب دولت ائتلافی از وزارت کشور پرسیده بودند “آیا و چگونه می‌توان مرکز اسلامی هامبورگ را به عنوان بازوی عملیاتی جمهوری اسلامی در آلمان، تعطیل کرد.” این پرسش پس از درخواست‌های متعدد ایرانیان مقیم آلمان و همچنین چهره‌های مطرح سیاسی در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مطرح شد.
اداره امنیت داخلی هامبوگ این مرکز اسلامی را به عنوان شاخه خارجی حکومت تهران ارزیابی کرده است. فعالیت‌های این مرکز که مسئولیت مسجد امام علی در هامبورگ را نیز بر عهده دارد، با هدف گسترش مفاهیم انقلابی حکومت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
سناتور داخلی هامبورگ، اندی گروته عملیات روز پنج‌شنبه پلیس را “ضربه‌ای سخت” ارزیابی کرده و گفت: «دوران مرکز اسلامی هامبورگ مشخصا به سر آمده است.»
این سیاستمدار سوسیال دموکرات افزود: «مرکز اسلامی هامبورگ هرچه سریعتر از این شهر برود بهتر است. با عملیات امروز ما یک قدم بزرگ به این هدف نزدیکتر شدیم.»
اداره حفاظت از قانون اساسی بر این نظر است که مرکز اسلامی هامبورگ بر مساجد و برخی انجمن‌های خاص نفوذی قابل‌توجه، تا حد کنترل کامل دارد. وزارت کشور آلمان در بیانیه خود نوشته است: «در این محفل نگرش ضد یهود و اسرائیل‌ستیزانه قابل تشخیص است که از طریق کانال‌های مختلف رسانه‌‌ای تبلیغ می‌شود.»