رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند بانک‌های کشور با تقاضای وام ودیعه مسکن کمتر از یک سوم متقاضیان مورد تأیید موافقت کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۷ اسفند اعلام کرد بانک‌ها طبق قانون موظف به ارائه وام مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به تمامی متقاضیان هستند، اما آمارها حاکی است که از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نیز به نقل از دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تاکنون بانک‌ها از میان نزدیک به ۱.۳ میلیون متقاضی حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ تقاضا موافقت کرده‌اند.
گزارش نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که تاکنون شرایط اولیه ۱.۳ میلیون متقاضی وام اجاره مسکن، محرز شده است و صلاحیت دریافت تسهیلات را دارند.
اما ایسنا می‌نویسد بجز بانک مسکن، سایر بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت وام‌های مسکن از جمله تسهیلات کمک ودیعه ندارند.
نهادهای جمهوری اسلامی آمار رسمی اجاره‌نشینان کشور را منتشر نکرده‌اند، اما برخی مقامات ایران می‌گویند ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند.
اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی اجاره مسکن تنها به ۲۹ درصد متقاضیان در حالی است که این افراد برای سه سال آینده دیگر نمی‌توانند وام ودیعه مسکن بگیرند و ارزش پول ملی به شدت در حال سقوط و میزان اجاره‌بها و ودیعه آن به شدت در حال اوج‌گیری است.
برای نمونه، از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون، یعنی طی دو سال، ارزش پول ملی ایران کمتر از نصف و اجاره‌بها بیش از دو برابر شده است.
ایسنا می‌نویسد ایرادتراشی‌های نظام بانکی از جمله معرفی ضامن رسمی، معرفی دو ضامن یا ارایه سند خانه به عنوان وثیقه به سدی برای اجاره‌نشینان تبدیل شده است.
این گزارش بر اساس تحقیقات میدانی خود نوشته است: «برخی بانک‌ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند، می‌خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند».
این در حالی است که ایرنا اعلام کرده پرداخت وام ودیعه مسکن، جزو «تسهیلات خرد» است بر اساس آیین‌نامه پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها باید در اخذ ضامن از این دسته از متقاضیان «مساعدت لازم» را داشته باشند.
براساس ابلاغ بانک مرکزی، سقف این وام برای شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌‌‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان است. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز ۵ ساله و نرخ سود آن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد است.