وزیر دارایی فرانسه نظر همتای آمریکایی خود مبنی بر قانونی بودن استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در بانک‌های بین‌المللی را به چالش کشید.
برونو لومِر، وزیر دارایی فرانسه، که روز چهارشنبه، ۹ اسفند، در حاشیه نشست وزرای گروه هفت در برزیل سخن می‌گفت ضمن رد نظر ایالات متحده تأکید کرد که چنین اقدامی از نظر قوانین بین‌المللی «مبنای محکمی» ندارد.
جَنِت یِلِن، وزیر خزانه‌داری در دولت جو بایدن، روز سه‌شنبه هفته جاری چنین نظر داده بود که بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه که در پی حمله‌اش به خاک اوکراین مسدود شد هم از نظر قوانین بین‌المللی و اقتصادی و هم از نظر اخلاقی «توجیه قوی» دارد.
نظر خانم یلن به مصادره کامل این دارایی‌ها یا استفاده از آنها به عنوان ضمانت در بانک‌هاست.
در پی تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا گسترده‌ترین رژیم تحریمی دنیا را علیه روسیه وضع کرده و بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور در خارج را مسدود کرده‌اند.
حال ماه‌هاست که مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه و تحویل آن به اوکراین موضوع بحث کشورهای غربی بوده است.
به گفته وزیر دارایی فرانسه، اقدام این‌چنینی باید «کاملأ» منطبق بر قوانین بین‌المللی و مورد حمایت «تمام اعضای گروه ۲۰»، ۲۰ اقتصاد برتر دنیا، باشد.
اما گروه ۲۰ دو کشور روسیه و چین را نیز شامل می‌شود. چین حامی روسیه است، و روسیه خود به عنوان صاحب دارایی‌ها پیشتر تهدید کرده است که در صورت مصادره دارایی‌های مسدود شده‌اش به خاطر تحریم‌ها، ممکن است روابط دیپلماتیک خود را با آمریکا قطع کرده و دست به اقدام متقابل بزند.
پیشتر رهبران گروه هفت برای یافتن راه حل مسئله دارایی‌های مسدودشده روسیه ضرب‌الاجل ماه ژوئن آینده یعنی سه ماه دیگر را تعیین کرده‌اند.