یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که از میان تمام روش‌ها برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، «تمام ارکان نظام برای جریمه به جمع‌بندی رسیدند.»
امیرحسین بانکی‌پور در یک برنامه تلویزیونی پخش شده از شبکه اصفهان که روز یکشنبه ۵ فروردین در رسانه‌ها بازتاب یافت، گفت که از بین سه روش «گشت ارشاد»، «برخورد قضایی» و «جریمه» تمام «ارکان نظام» در مورد روش سوم برای مقابله با رعایت نکردن حجاب اجباری «به جمع‌بندی رسیدند.»
آقای بانکی‌پور از شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، دولت، مجلس و شورای نگهبان، به‌عنوان ارگان‌هایی نام برد که با این روش موافقت کرده‌اند.
به گفته او همه این ارگان‌ها با «گشت ارشاد» و «برخورد مستقیم با افراد» مخالف بودند و با برخورد قضایی هم منجر به تشکیل تعداد زیادی پرونده کیفری می‌شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ گفته بود که گشت ارشاد باعث «درگیری‌هایی در عرصه عمومی جامعه» و «سو‌ء استفاده دشمنان» از تصاویر برخورد مأموران پلیس با زنان می‌شد.
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، اواسط اسفند ۱۴۰۲ از احتمال اجرای لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» پس از نوروز خبر داده و مبلغ جریمه رعایت نکردن حجاب اجباری را سه‌میلیون تومان اعلام کرده بود.
او گفته بود که کسر این مبلغ توسط «سامانه» از حساب فرد صورت می‌گیرد و در صورت نبود پول کافی، او «بدهکار» به حساب می‌آید و در صورت تکرار باید به «دادگاه» برود.
اظهارات او با واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس ایران، در واکنش به این اظهارات نماینده اصفهان درباره جریمه سه میلیون تومانی رعایت نکردن حجاب اجباری به خبرنگاران گفته بود: «تاکنون چنین موضوعی به ما ابلاغ نشده است.»
آقای بانکی‌پور در گفت‌وگوی تازه خود با شبکه اصفهان نیز گفته است که «۷۰ درصد لایحه «حجاب و عفاف»، فرهنگی و اقتصادی است.»