خانوادهٔ سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و زندانی سیاسی، می‌گویند برخی از معاونان دادستان تهران به آن‌ها گفته‌اند که «مسئولیت جابجایی» آقای مدنی به زندان دماوند را می‌پذیرند و «از دید آنها مشکلی در تأمین امنیت وجود ندارد».

خانوادهٔ آقای مدنی روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین‌ماه، در نامه‌ای سرگشاده با ابراز نگرانی در مورد وضعیت او در زندان دماوند گفتند که معاونان دادستان تهران، گفته‌اند: «در حکم، محل گذراندن زندان قید نمی‌شود و بنا به تصمیم و صلاحدید ما، ادامه حکم باید در زندان دماوند گذرانده شود.»

معاونان دادستان تهران همچنین با بیان اینکه دلیل انتقال سعید مدنی، «سلوک او در زندان اوین بوده»، در پاسخ به دور بودن دماوند از محل زندگی خانوادهٔ این زندانی سیاسی گفته‌اند:‌ «خیلی از مردم برای تفریح به دماوند می‌روند و دور نیست.»

در این نامه همچنین آمده است که تصمیم انتقال سعید مدنی به زندان دماوند در یک شورای مشورتی با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گرفته شده است.

کانال خبری امتداد روز سه‌شنبه، ۱۴ فروردین، اعلام کرد آقای مدنی که در حال گذراندن دوران محکومیت هشت سالۀ خود در زندان اوین بود، «با فشار نهاد امنیتی و حکم دادستان کل» به زندان دماوند منتقل شد.

وکیل سعید مدنی اواخر فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که نگهداری زندانی‌های سیاسی در زندان‌های عمومی «با حضور مجرم‌های خطرناک کار بسیار خطرناکی است که جان آنها را به خطر می‌اندازد».

این وکیل دادگستری در ادامه گفت که وضعیت در زندان دماوند به گونه‌ای است که مسئولان زندان خود به سعید مدنی گفته‌اند که حضور او در میان زندانیان عادی را «خطرناک می‌دانند» و به همین دلیل او «در یک اتاق بدون هیچ وسیله‌ای قرنطینه شده است».

سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بازداشت شد و دادگاه انقلاب تهران آبان ماه همان سال او را به اتهام تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد.

آقای مدنی توسط همین دادگاه به ۹ سال زندان محکوم شد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم اولیه علیه او را عینا تایید کرد که ۸ سال آن قابل اجراست.