کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران، اعلام کرد نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد.
این گزارش که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت به صحن علنی ارائه شد، خواستار پی‌گیری قضایی گزارش خود شده بود، اما نمایندگان مجلس با اکثریت آرا از ارجاع آن به قوه قضاییه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون بهداشت و درمان گفته می‌شود به رغم الزامات اجرایی طرح «دارویار»، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما در دو سال گذشته به مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان را به بانک مرکزی پرداخت نکرده و این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: «بانک مرکزی به این بهانه از همکاری مؤثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب کرده است».
با این حال، نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ (ارجاع تخلفات دولت به قوه قضائیه) مخالفت کردند.
نماینده شاهین‌شهر در تذکری روز چهارشنبه گفت ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد، اما مشکلات دارو حل نشده است.
او گفت بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو، سازمان برنامه و بودجه طلب دارو و سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم ارسال گزارش تخلفات دولت و بانک مرکزی به قوه قضائیه گفت بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار «نصف نصف» است.
طی دو سال گذشته گزارش‌های زیادی از مشکل تامین ارز مواد اولیه دارو یا واردات خود دارو در کشور منتشر شده و رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول نیز روز دوشنبه اعلام کرد هزینه دارو و درمان ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
امتناع بانک مرکزی از تامین ارز واردات دارو در حالی است که به رغم وعده دولت ابراهیم برای توقف استقراض از بانک مرکزی، آمارهای رسمی نشان می‌دهد بدهی دولت به این نهاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ درصد و در سال گذشته دوباره ۵۶ درصد اوج گرفته است.
کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه گفته بود بیش از پنج ماه است فعالان اقتصادی، در انتظار تخصیص ارز هستند و بانک مرکزی ارز به آنها نداده است.
مقامات جمهوری طی سال‌های گذشته بحران دارو در کشور را به تحریم‌های آمریکا نسبت داده و مدعی شده‌اند که تحریم‌ها «مردم عادی» را هدف قرار داده است. این در حالی است که واردات اقلام انساندوستانه، از جمله دارو معاف از تحریم‌های آمریکا است.