همجنس‌گرایی در عراق یک تابوست، اما تا کنون قانونی علیه آن وجود نداشت. حال مجلس این کشور این گرایش جنسی را ممنوع کرده و برای آن تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است.
مجلس عراق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن همجنس‌گرایی جرم تلقی می‌شود و تا ۱۵ سال حبس در پی خواهد داشت. نمایندگان مجلس در این زمینه قانون ضد تن‌فروشی مصوب سال ۱۹۸۸ را تشدید کردند. در لایحه پیشینی که برای مقابله با همجنس‌گرایی پیشنهاد شده بود، برای این گرایش جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.
در قانون جدید ترنس‌جندرها نیز می‌توانند تا سه سال مجازات حبس بگیرند.
همجنس‌گرایان و ترنس‌جندرها در عراق همواره مورد حمله و تبعیض هستند.
اعتراض آلمان و آمریکا
مسئول حقوق بشر دولت آلمان قانون تصویب شده در مجلس عراق را محکوم کرد. لوئیزه آمتسبرگ تصریح کرد: «در صورتی که این قانون به اجرا درآید، نقض شدید حقوق بشر قانونی می‌شود.» به گفته او: «مجازات پیش‌بینی‌شده در این قانون گروه‌هایی را که پیش از این نیز در جامعه عراق آسیب پذیر بودند، بیشتر تهدید می‌کند.»
وزارت خارجه آمریکا نیز این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را تهدیدی برای حقوق بشر دانست. در بیانیه‌ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شد، آمده است: «این قانون جدید کسانی را که در جامعه عراق بیش از همه در خطر هستند، تهدید می‌کند. این قانون می‌تواند منجر به سرکوب آزادی عقیده شود و فعالیت نهادهای غیردولتی را در سراسر این کشور محدود کند.»
فعالان حقوق بشر این قانون را جدیدترین حمله به جامعه ال.جی.بی.تی در عراق دانسته‌اند.