شصت و یک تن از وکلای دادگستری ضمن نگارش بیانیه ای در حمایت از زنان، اقدامات خشونت آمیز نیروی انتظامی موسوم به “گشت ارشاد” در برخورد با حجاب اجباری را محکوم کردند. این وکلای دادگستری، در بیانیه خود اجرای طرح موسوم به “نور” را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر دانسته و اعلام کردند که “بطور قطع تداوم این سیاست ها، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، در این بیانیه آمده است:
“در اعتراضات سال ۱۴۰۱ انبوهی از خواسته ها و مطالبات عمیق و ریشه دار زنان شامل حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هر گونه تعرض، بازخواست و بازداشت بواسطه اختیار عمل آزادانه در زندگی شخصی و آزادی عقیده و اندیشه در قالب شعارهای اعتراضی مطرح شد و به موازات جنبش اعتراضی، دستاوردهای خوبی نیز برای زنان بدست آمد که کمترین آن همراهی و همسویی بیشتر جامعه مردان با زنان بود که به عنوان یک دستاورد تاریخی و گرانسنگ بدان نگریسته می شود.
توقع بر این بود که این حقوق و آزادی‌های عمومی ریشه دار، در سطح قانون و سیاست نیز انعکاس و بازتاب شایسته ای داشته باشد و زمینه های عینی اصل مدارا و تساهل بیشتر در مواجهه با مقوله حجاب از سوی حاکمان فراهم گردد، اما بازگشت دوباره گشت ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز و محدودیت های جدیدی که هر ازگاهی در سطح جامعه برای زنان اعمال می شود، نشان از بی اعتنایی به اصل مدارا و تساهل و شروع دوره جدیدی از سیاست های قهرآمیز در قبال زنان دارد، بنحوی که حاکمیت نه تنها هیچ توجهی به حقوق راستین و مطالبات بدست آمده زنان ننموده بلکه کماکان بر سیاست های التهاب آفرین مدنظر خود اصرار ورزیده و حتی شدیدتر هم شده و ما شاهد یک عقب گرد تاریخی به گذشته هستیم. نمونه آن دستورالعمل های داخلی و غیرقانونی پلیس در رابطه با مقوله حجاب و ناامن شدن فضای سیاسی برای زنان است و از جمله این سیاست ها یکی طرح حجاب و عفاف است که مسیر قانونی شدن در مجلس را دور از نظارت و دیده بانی جامعه طی می‌کند و دیگری طرح نور که به یکباره بدون طی کردن مسیر قانونی، در دستور کار پلیس قرار گرفته است. فاجعه آنجاست که در طرح حجاب و عفاف موارد جنجالی زیادی وضع و شناسایی شده و قرار است امر قضا در رابطه با بی حجابی در مواردی به پلیس سپرده شود و از همین امروز نیز نشانه های آن را شاهد هستیم که پلیس بدون حکم قانونی و یا تشکیل پرونده، زنان بی حجاب را به گونه ای بازداشت کرده و یا با خشونت با آنها برخورد می کند. حال آنکه طبق موازین قانونی جاری کشور، پلیس حتی حق تذکر زبانی به زنان را نیز ندارد چرا که اتهام موسوم به بی حجابی در نهایت امر مشمول مجازات های سبک و جریمه نقدی درجه ۸ است و مستقیم باید در دادگاه رسیدگی شود.
از این رو ما وکلای دادگستری، این طرح ها را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر می دانیم و بطور قطع تداوم این سیاست ها، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد و تاکید میکنیم تصویب و اجرای چنین طرحهایی از حیطه صلاحیت پلیس خارج است و در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است و برخورد با زنان و بازداشت آنها و یا پلمب مراکز فرهنگی و خدماتی و مغازه ها به بهانه ترویج بی حجابی بدون حکم قضایی، خلاف تمام موازین و مقررات قانونی است و دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد. امروز وظیفه همه ماست در این راه کنار زنان باشیم و نسبت به عواقب چنین طرحها و تصمیماتی هشدار داده و به حاکمان نیز انذار و هشدار می دهیم که بجای این سیاست ها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.
و در پایان ضمن محکومیت اقدامات خشونت آفرین پلیس موسوم به گشت ارشاد و اعلام انزجار از هر نوع هتک حرمت به شأن والای زنان اعلام می کنیم در راه رهایی و آزادی زنان از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همبستگی عمیق خود را با آنها اعلام داشته و خواستار مدارا و تساهل بیشتر حاکمان در این راستا و پایان دادن به سیاست های تخریبی نسبت به زنان هستیم.
