تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، جمعه ۱۱ خرداد طرحی را با نام «قانون توماج» برای تحریم مقامات قضایی در ایران که در نقض حقوق بشر نقش دارند، ارائه کردند.
این طرح تحریم‌هایی را علیه قضات، دادستان‌ها و بازپرسان دادگاه‌های انقلاب ایران که در سرکوب مستمر مخالفان نقش داشته‌اند، اعمال می‌کند.
طرح «قانون توماج» در صورت تصویب در مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده، هرگونه حکم صادر شده توسط دادگاه‌های ایران علیه زندانیان سیاسی را نقض حقوق بشر خواهد دانست.
یانگ کیم، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از کالیفرنیا و از تدوین کنندگان این طرح، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «توماج صالحی با استفاده از موقعیت و جایگاه خود صدای بی‌صدایان بوده و شجاعانه علیه شکنجه، بدرفتاری، و سرکوب خواست مردم توسط حکومت ایران صحبت کرده است.»
خانم یانگ کیم تصریح کرد: این طرح با نام قانون توماج٬ به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که «دوشادوش توماج و سایر معترضان مسالمت‌آمیز که خواستار حقوق بنیانی خود هستند، بایستد و اقدامات هدفمندی علیه حکومت ایران انجام دهد.»
آدام شیف٬ عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات٬ نیز در این‌باره گفت: «شجاعت و ثابت قدمی (توماج صالحی) در مورد حقوق بشر در ایران الهام‌بخش همه ما است و من مفتخرم که به همکارانم در هدایت این طرح مورد حمایت دو حزب در راستای پاسخگو کردن حکومت ایران کمک می‌کنم.»
امیر رئیسیان یکی از دو وکیل پرونده توماج صالحی ۵ اردیبهشت خبر داد که این خواننده معترض بابت پرونده اتهامی سال ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است.
او گفته بود «همه حرف ما این است که علیرغم اینکه [توماج صالحی] در زمره مشمولین عفو ۱۴۰۱ بوده است اما نه تنها عفو نشده بلکه [برای او] حکم اعدام صادر شده است.»
انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اعتراض، موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشته که همچنان ادامه دارد.
توماج صالحی در جریان اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ که با مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد حضور جدی داشت و از تمام معترضان و بازداشتی‌ها و فعالان سیاسی حمایت می‌کرد.