عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.
طبق آمارهای شورای نگهبان ۵۹۲ نفر برای نامزدی در انتخابات امسال ثبت‌نام کرده‌اند. این در حالی است که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات سال ۹۶ حدود هزار و ۶۳۰ نفر بود.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، که یک نهاد دولتی است هشدار داده که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود ۳۹ درصد از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ پایین‌ترین میزان خواهد بود.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بخشی از مشروعیت خود را نتیجه مشارکت مردم در انتخابات می‌داند، برخی معتقدند که سران حکومت به شیوه‌های مختلف تلاش خواهند کرد مردمی را که از شرایط موجود حاکمیت خسته و ناراضی هستند به شرکت در انتخابات تشویق کنند.
عباسعلی کدخدایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «حضور نامزدهای با گرایش‌های مختلف احتمالا می‌تواند میزان مشارکت را افزایش دهد».
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ گرایش سیاسی غیر از برخی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، که گرایش‌های درون‌حکومتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، مجوز شرکت در انتخابات را نیافته‌اند.
اعضای شورای نگهبان، شامل شش فقیه و شش حقوقدان، مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات و همچنین بررسی مصوبات مجلس ایران هستند. این نهاد فقط صلاحیت آن دسته از چهره‌های درون‌حکومتی سیاسی و مذهبی را تایید می‌کند که علاوه بر مرد بودن و اعتقاد به مذهب شیعه دوازده امامی، به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هم اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران، از جمله در دی‌ماه ۹۶، مردادماه ۹۷ و آبان‌ماه ۹۸ کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و در آن‌ها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز سر داده شده است.
آقای کدخدایی در بخش دیگری از مصاحبه خود با آسوشیتدپرس گفت سخنان تند نامزدها روی تصمیم‌گیری شورای نگهبان تاثیری نخواهد داشت. او مدعی شد: «شورای نگهبان هیچگاه صلاحیت نامزدها را بر اساس انتقاد و یا اعتراض و به خصوص انتقادهای لفظی بررسی نمی‌کند».
این در حالی است که منتقدان نظام هیچگاه تاکنون نتوانسته‌اند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند.
منظور آقای کدخدایی از تاکید بر این نکته، می‌تواند محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق باشد که تهدید کرده است در صورت رد صلاحیتش کارزاری برای تحریم انتخابات به راه خواهد انداخت.
در انتخابات سال ۹۶ پس از آن‌که آقای احمدی‌نژاد توصیه آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر عدم شرکت در انتخابات را نادیده گرفت شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. اما امسال رهبر ایران مستقیما به نامزدی آقای احمدی‌نژاد اشاره نکرده است.
مصطفی تاجزاده نامزد اصلاح‌طلب هم سخنانی انتقادی را درباره شرایط سیاسی ایران مطرح کرده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمال دارد صلاحیت او که در پی اعتراضات ۸۸ روانه زندان شد، از سوی شورای نگهبان رد شود.
هفته گذشته در مهلت پنج روزه‌ای که تعیین شده بود بیش از ۵۹۰ نفر برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کردند. طبق قانون اساسی ایران حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، حق شرکت در انتخابات را ندارد.
شاخص‌ترین چهره جناح اصولگرا، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است که در انتخابات سال ۹۶ از حسن روحانی شکست خورد.
آقای کدخدایی گفت: حدود ۴۰ نامزد زن نیز ثبت‌نام کرده‌اند ولی هیچ «تغییر خاصی» در روند بررسی صلاحیت نامزدها به وجود نیامده است. گفته او می‌تواند به این معنا باشد که صلاحیت داوطلبان زن تایید نخواهد شد چون در قانون اساسی ایران درباره مقام ریاست‌جمهوری گفته می‌شود که «رجل» می‌توانند برای این مقام نامزد شوند.
برخی فعالان سیاسی و منتقدان می‌گویند يکی ديگر از معانی عبارت «رجل» می‌تواند «سیاستمدار» باشد که هم مردان و هم زنان را شامل می‌شود؛ اما شورای نگهبان تا کنون هیچگاه صلاحیت نامزدهای زن را تایید نکرده است.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس در سال گذشته بر اساس آمارهای رسمی حدود ۴۲.۵ درصد بود که نازل‌ترین میزان مشارکت از زمان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی است. منابع مستقل آمار واقعی را پایین‌تر از این برآورد کرده‌اند.
عباسعلی کدخدایی در پایان مصاحبه خود با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «مردم و انتظارات اجتماعی و سیاسی همیشه تمایل دارند که میزان مشارکت بالا باشد. با این همه، از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند».
گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقع در این‌باره در کنار سو مدیریت همه‌گیری کرونا جزو مواردی است که به شکلی فزاینده و چشمگیر به نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر دامن زده است.
شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با راه‌اندازی کارزارهایی خواهان تحریم انتخابات شده‌اند.