استرداد لایحه موسوم به «لایحه فضای مجازی» یا همان «لایحه صیانت» از سوی دولت مسعود پزشکیان، آنهم تنها چند روز پس از اعلام دوفوریت آن، واکنشها و گمانهزنیهای زیادی را در پی داشت. این لایحه که بهسرعت با نام «لایحه خفقان» در فضای عمومی و رسانهای شناخته شد، بهواسطه محدودیتهای گستردهای که برای کاربران اینترنت، رسانهها و پلتفرمهای خارجی در نظر میگرفت، موجی از نگرانی و نارضایتی عمومی بهدنبال داشت.
دلایل احتمالی عقبنشینی دولت را میتوان چنین برشمرد:
۱. ترس از خشم عمومی و اعتراضات اجتماعی
در سالهای گذشته، بهویژه از آبان ۹۸ تا اعتراضات جنبش ژینا در ۱۴۰۱، مشخص شده که تصمیمات محدودکننده، مخصوصاً در حوزههایی مثل اینترنت، میتواند جرقه خشم عمومی شود. لایحهای که دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتباط با دنیا، و حتی درآمد بسیاری از مشاغل اینترنتی را تهدید کند، بهسرعت به موضوعی امنیتی و اجتماعی بدل میشود.
پس از اعلام دوفوریت لایحه، در کمتر از ۴۸ ساعت، هشتگهایی مانند لایحه خفقان و #نهبه_صیانت در توییتر فارسی ترند شد. بسیاری از کاربران، روزنامهنگاران و هنرمندان اعلام کردند که این لایحه حملهای مستقیم به آزادیهاست. چنین واکنش تندی، برای دولتی که تازه آغاز به کار کرده و مشروعیت خود را تثبیت نکرده، میتوانست بسیار پرهزینه باشد. بنابراین عقبنشینی، راهی برای جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی بود.
۲. بیاعتباری ناشی از عملکرد دولتهای قبلی
دولت رئیسی بارها تلاش کرد طرح «صیانت از فضای مجازی» را از مسیرهای رسمی و حتی غیررسمی (مثل کمیسیون مشترک بدون رأیگیری در صحن علنی) به تصویب برساند. این طرح در ذهن بسیاری از ایرانیان با واژههایی چون «فیلترینگ گسترده»، «بستن اینستاگرام»، و «نابودی مشاغل آنلاین» گره خورده است.
وقتی دولت پزشکیان با لایحهای مشابه وارد میدان شد، بسیاری آن را «دور زدن اراده مردم» تلقی کردند. بنابراین، ادامه این روند میتوانست چهره دولت پزشکیان را بهعنوان «ادامهدهنده راه دولت سرکوبگر قبلی» تثبیت کند. برای دولتی که با شعار گفتوگو، عقلانیت و «دولت مردمی» آمده، این یک خطر سیاسی بزرگ بود.
۳. فقدان اجماع سیاسی حتی درون حاکمیت
برخلاف تصور عمومی، بسیاری از تصمیمات سرکوبگرانه در جمهوری اسلامی، بدون اجماع کامل میان جناحها پیش نمیرود. در مورد لایحه فضای مجازی، برخی گزارشها نشان میداد که حتی نمایندگان و چهرههای اصولگرا (بهویژه آنهایی که دغدغه اقتصادی یا امنیت سیاسی دارند) با تصویب سریع چنین لایحهای مخالف بودند.
زمانبندی این لایحه نیز نابهجا بود: همزمان با فشارهای اقتصادی، رکود بازار، و بحرانهای داخلی، تمرکز بر محدودسازی فضای مجازی میتوانست بحرانها را تشدید کند. بنابراین، حتی درون مجلس و دولت، صدای مخالفتهایی شنیده میشد و همین مانع پیشروی سریع آن شد.
۴. پیامدهای بینالمللی و اقتصادی
فضای مجازی فقط یک مسأله فرهنگی یا امنیتی نیست، بلکه بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور به آن وابسته است. میلیونها نفر از طریق فروشگاههای اینستاگرامی، کانالهای یوتیوب، تبلیغات در تلگرام یا همکاری با پلتفرمهای خارجی درآمد دارند. اجرای لایحهای که محدودیت گسترده بر پلتفرمها اعمال کند، به نابودی مشاغل اینترنتی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، ایران در شرایط تحریمی شدید قرار دارد. هرگونه تصمیمی که باعث انزوای بیشتر ارتباطات بینالمللی شود، سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهد و خطر فرار سرمایه را افزایش میدهد. دولت پزشکیان با هدف «بهبود اقتصادی» روی کار آمد و نمیتوانست چنین هزینهای را در آغاز کار بپردازد.
۵. شکست پیشدستانه برای کسب اعتبار مردمی؟
برخی تحلیلگران سیاسی این احتمال را مطرح کردهاند که معرفی لایحه و سپس استرداد آن، شاید یک نمایش حسابشده برای کسب مشروعیت بوده است. یعنی دولت عمداً لایحهای پرحاشیه را مطرح کرده تا با عقبنشینی سریع، خودش را «شنونده صدای مردم» و «دولت اهل اصلاح» نشان دهد.
در سیاست، این نوع رفتار سابقه دارد: معرفی یک تصمیم ناپسند، سپس لغو آن برای کسب اعتبار و جلب اعتماد عمومی. اگر این تحلیل درست باشد، دولت پزشکیان در حال ترسیم فاصلهاش با دولت رئیسی و نیروهای تندرو است، بدون آنکه واقعاً از برنامههای محدودکننده دست برداشته باشد.