تأملی بر نسبت اعتراض، رهبری و حمایت خارجی در شرایط سرکوب
به قلم:باران
در بستر یازده روز اعتراض سراسری و گزارشهایی از کشتهشدن دهها نفر، بار دیگر پرسش قدیمی اما تعیینکنندهای در فضای سیاسی ایران برجسته شده است: نسبت میان فراخوان سیاسی، هزینهای که مردم میپردازند و مسئولیت اخلاقی و عملی رهبری چیست؟
این پرسش تنها ناظر به یک فرد یا یک جریان خاص نیست؛ بلکه به ماهیت رهبری در شرایط سرکوب و بحران بازمیگردد.
وضعیت عینی اعتراضات: قدرت اجتماعی، محدودیت ساختاری
ادامهدار بودن اعتراضات در شهرهای مختلف نشاندهنده عمق نارضایتی اجتماعی است. حضور مداوم معترضان، علیرغم فضای امنیتی، گواهی است بر انباشت مطالبات سیاسی و اقتصادی که دیگر در قالبهای رسمی قابل مهار نیستند.
با این حال، ارزیابی ساختاری نشان میدهد که اعتراضات هنوز به مرحلهای نرسیدهاند که بتوان آن را «قدرت انقلابی کامل» نامید. نشانههای کلاسیک چنین وضعیتی — از جمله اعتصابهای فلجکننده در بخشهای حیاتی مانند نفت، انرژی، حملونقل و بانکها — هنوز به سطح تعیینکننده نرسیدهاند. همچنین شکاف علنی و سازمانیافته در بدنه سرکوب مشاهده نمیشود؛ عاملی که در بسیاری از تحولات انقلابی، نقش نقطه چرخش را ایفا کرده است.
در نتیجه، میتوان گفت جامعه از حیث آمادگی روانی و اجتماعی در وضعیت اعتراض پایدار قرار دارد، اما از منظر سازمانیافتگی و موازنه قدرت، هنوز در مرحله گذار به «نقطه برگشتناپذیر» نیست.
فراخوان سیاسی و محدودیتهای رهبری برونمرزی
در این میان، فراخوانهای چهرههایی چون رضا پهلوی تأثیر روانی و نمادین قابل توجهی دارند. این فراخوانها میتوانند بخشی از جامعه معترض را دلگرم کنند، حس دیدهشدن ایجاد کنند و انرژی اعتراضی را تقویت نمایند.
اما مسئله اصلی در سطح عملیاتی قرار دارد. رهبری مؤثر در شرایط بحران، صرفاً به صدور پیام محدود نمیشود. سه مؤلفه برای تبدیل «فراخوان» به «راهبری» ضروری است:
- شبکه سازمانیافته داخلی
- ابزارهای کاهش هزینه و حفاظت از معترضان
- برنامهای مشخص برای مرحله پس از تشدید بحران
در غیاب این مؤلفهها، فراخوانها عمدتاً در سطح بسیج احساسی باقی میمانند و بار ریسک را بهطور کامل به داخل منتقل میکنند. از منظر علم سیاست، این وضعیت نوعی ناهماهنگی میان «مرکز تولید پیام» و «مرکز پرداخت هزینه» ایجاد میکند؛ شکافی که در بلندمدت میتواند مشروعیت سیاسی را فرسایش دهد.
حمایت خارجی؛ اثر نمادین، محدودیت عملی
حمایت لفظی سیاستمداران خارجی، از جمله Donald Trump، معمولاً بازتاب رسانهای گستردهای پیدا میکند و در کوتاهمدت میتواند احساس پشتیبانی بینالمللی ایجاد کند. با این حال، تجربه تحولات منطقهای نشان داده است که چنین حمایتهایی الزاماً به معنای تضمین امنیت معترضان یا مداخله بازدارنده نیست.
قدرتهای خارجی اغلب از اعتراضات در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی بهرهبرداری سیاسی میکنند، اما هزینه انسانی تحولات را خود جوامع داخلی میپردازند. بنابراین اتکا به حمایت خارجی، بدون سازوکار داخلی برای مدیریت بحران، میتواند به شکلگیری انتظاراتی غیرواقعبینانه و توهم «پیروزی سریع» منجر شود.
مسئولیت اخلاقی در سیاست: مرز میان دعوت و پاسخگویی
نقطه حساس تحلیل در اینجا قرار دارد. در نظریههای رهبری سیاسی، کسی که فراخوان عمومی میدهد، حتی اگر قدرت اجرایی مستقیم نداشته باشد، از مسئولیت اخلاقی مبرا نیست.
حداقل الزامات این مسئولیت شامل موارد زیر است:
- شفافسازی درباره هزینههای احتمالی
- پرهیز از وعدههای مبهم یا خوشبینانه بدون پشتوانه
- ارائه سناریوهای مرحلهبندیشده
- پاسخگویی فعال در صورت تشدید سرکوب
اگر فراخوان داده شود و سرکوب تشدید گردد، اما فراخواندهنده صرفاً به موضعگیریهای نمادین بسنده کند، جایگاه او از «رهبر بالقوه» به «کنشگر نمادینِ کمهزینه» تنزل مییابد. این تنزل، بیش از هر چیز سرمایه اعتماد را فرسوده میکند.
سناریوی تداوم کشتار و حافظه تاریخی
در صورت ادامه کشتار، برداشتهای اجتماعی متنوع خواهند بود. بخشی از جامعه ممکن است مسئولیت مستقیم را متوجه ساختار قدرت بداند و فراخواندهنده را صرفاً صدایی همدل تلقی کند. اما بخش دیگری، بهویژه نخبگان سیاسی و لایههای آگاهتر جامعه، ممکن است مسئولیت اخلاقی را نیز مطرح کنند.
در حافظه تاریخی جوامع، یکی از آسیبزنندهترین موقعیتها برای یک رهبر بالقوه این است که چنین تصویری از او شکل گیرد:
«کسی که مردم را به میدان فراخواند، اما خود بیرون میدان ماند.»
این تصویر میتواند در آینده سیاسی او اثر ماندگار بگذارد و اعتماد عمومی را کاهش دهد.
اعتراضات جاری واقعی، پرهزینه و ریشهدارند. شجاعت مردم تردیدبردار نیست. پرسش اصلی اما در سطح رهبری سیاسی قرار دارد.
فراخوان بدون ابزار عملی، میتواند ریسک را افزایش دهد. حمایت خارجی جایگزین سازمانیافتگی داخلی نمیشود. و رهبری، صرفاً تولید امید نیست؛ بلکه مدیریت هزینه و پاسخگویی در برابر پیامدهاست.
رهبر واقعی یا باید توانایی کاهش هزینه مردم را داشته باشد، یا در افزایش آن محتاط باشد. در غیر این صورت، فاصله میان نماد و واقعیت، دیر یا زود به بحران اعتماد بدل خواهد شد.