قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی در بامداد دوشنبه ۴ خرداد خبر داد. رسانههای رسمی او را «لیدر مسلح» اعتراضات نائین معرفی کردهاند، اما جزئیات روشنی درباره روند دادرسی، شواهد پرونده و قربانیان احتمالی منتشر نشده است.
خبرگزاریهای رسمی در ایران از اجرای حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی در بامداد دوشنبه ۴ خرداد خبر دادند و از او با عنوان «لیدر مسلح کودتای دی» نام بردند.
خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی شده است که عباس اکبری «یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان» بوده و در حمله به فرمانداری، مراکز امنیتی و برخی مراکز خدماتی نقش داشته است.
میزان اتهام اصلی او را «شلیک به سوی مأموران» عنوان کرده، اما درباره جزئیات این ادعا، روند دادرسی، شواهد پرونده، هویت افراد آسیبدیده یا احتمال وجود قربانیان و مجروحان، توضیح روشنی منتشر نکرده است.
اعدام عباس اکبری در حالی انجام شده که پس از اعتراضات سراسری دیماه و سرکوب خونین معترضان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام متعددی را با عنوانهایی چون «محاربه»، «بغی» و اتهامهای امنیتی صادر و اجرا کرده است.
همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، روند اعدامها در ایران شتاب بیشتری گرفته و نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده حکومت از اتهامهای امنیتی برای سرکوب مخالفان، گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه و نقض حق دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
بر اساس گزارشها، از زمان آغاز جنگ اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دهها نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری میگویند بسیاری از این پروندهها با ابهامهای جدی، فشار امنیتی، محرومیت از وکیل انتخابی و نبود روند شفاف قضایی همراه بودهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز نسبت به افزایش اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و استفاده از اتهامهای امنیت ملی برای خاموش کردن صداهای مخالف هشدار داده است. او گفته است که اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیتهای قومی و مذهبی از الگوهایی است که در گزارشهای مربوط به ایران مستند شده است.
بر اساس گزارش گروههای حقوق بشری، ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر شمار اعدامهاست. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعلام کرده است که در سال گذشته دستکم ۱۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ رقمی که نشاندهنده افزایش کمسابقه استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ است.